اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك حاجة خلال الفترة القادمة لعدد من التشريعات في أشد الحاجة لتعديلها، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية مهم جدًا وقانون حرية تداول المعلومات، بجانب مادة إزدراء الأديان.
وأضاف «شيحة» في حواره لبرنامج «المشهد» على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أن البرلمان لديه مهام كبيرة جدًا فهو لديه وظيفتين أساسيتين الرقابة والتشريع، موضحًا أن الرقابة هو سيكون متابع لتنفيذ الحكومة لاستراتيجية حقوق الإنسان، ولا يوجد خلاف على التوعية التي نطالب بها في الوقت الراهن وتوعية النواب بأهمية الأمر.
وتابع، أن هناك متابعة جيدة من قبل البرلمان ولابد من التركيز في المرحلة الأولى من أجل قيام البرلمان بمهامه الرئيسية وتعديله لبعض القوانين، مؤكدًا: «عايزين نوجد بدائل للحبس الاحتياطي والحد من العقوبات السالبة للحرية، والحد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الإعدام لعمل إصلاح تشريعي كبير والاتفاق مع المواثيق الدولية الموقع عليها».
