شارك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد افتراضيًا برئاسة مملكة البحرين.
ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس للخروج بتوصيات استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي، والدفع به نحو آفاق أرحب تحقيقًا لرفاهية وجودة حياة المواطنين الخليجيين، وجاءت "استراتيجية العمل البلدي المشترك" كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود ووضع الأُطر المنظمة لها والأنظمة والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي استكمالاً للبنة الأولى التي وضعها قادة الدول لتحقيق التكامل بين الدول الخليجية.
وشهد الاجتماع إقرار تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك خلال عام 2021م، واستكمال مبادراتها، وتبادل أفضل التجارب في مجال إحلال الشركات الوطنية والخليجية محل الشركات الأجنبية المقدمة للخدمات البلدية، وفرص الاستثمار في الأصول البلدية وخطط تنمية الإيرادات.
وأوصى وزراء البلديات في دول المجلس باتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل بالأدلة الاستيرادية المعتمدة في الوزارات والمؤسسات المعنية بالشأن البلدي بدول الخليج، والموافقة على دليل التخضير وتحسين جودة الهواء والحدّ من التلوث البصري والسمعي، ودليل إدارة النفايات البلدية الصلبة، ودليل المحافظة على التراث العمراني والبيئة الطبيعية في المناطق الحضرية، وتكليف الأمانة العامة للمجلس برفعها للمجلس الأعلى الموقر للاعتماد.
وأقر المشاركون اعتماد الأدلة والدراسات المطلوبة في مجال التخطيط العمراني الإستراتيجي بصفة استرشادية، والموافقة على دليل مؤشر جودة الحياة، ودليل التشريعات والأنظمة والمعايير التخطيطية لتعزيز أنسنة المدن، ودليل المرافق العامة لدول مجلس التعاون، ودراسة تطبيق مكونات المدن الذكية، إضافة إلى حث الدول الخليجية على المشاركة في ملتقى التخطيط العمراني الخليجي الأول في نوفمبر المقبل، واستمرار إقامة ورش العمل والفعاليات الخاصة بالمجال.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها تكليف الأمانة العامة للمجلس برفع كود البناء الخليجي بصفته الاسترشادية للمجلس الأعلى لاعتماده لمدة 3 سنوات، والعمل على توثيق ورصد جهود وزارات البلديات في دول المجلس لمواجهة جائحة كورونا ضمن قاعدة معلومات إلكترونية، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، والموافقة على أدلة التشريعات الموحدة في مجاليّ تراخيص البناء والأنشطة، واعتماد دليل حصر الطرق التقنية الحديثة المستخدمة في التطبيقات الرقابية، وإقامة الأسبوع البلدي الخليجي.
واعتمد الاجتماع استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك، والتوجهات المستقبلية للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، والموافقة على شروط وآلية تصنيف المقاولين كدليل استرشادي، وجائزة المجلس للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، إضافة إلى نتائج ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة، وسبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
وشدد الاجتماع على أهمية الانخراط في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية لإبراز جهود العمل البلدي في دول مجلس التعاون، وحث المجتمعون على المشاركة في مؤتمر العمل البلدي الحادي عشر المقرر عقده خلال شهر مارس 2022.
