اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة على مدار يومين اللقاء التنسيقي الأول للقائمين على ادارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية (وحدة المرأة الآمنة) ، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الجامعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وبحضور نخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض وممثلى اداره حقوق الانسان و المرأة و الطفل بوزارة الداخلية.
وتناول اللقاء دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة عاليه للنساء اللاتي يتعرضن للعنف ، وسبل التنسيق اللازم بين القطاع الصحي والقطاع القانوني من أجل تفعيل مسار احالة وطنى منسق بين القطاعات الرئيسية التي تقدم خدمات للنساء المعنفات.
وقد قام المشاركين في اللقاء بعرض الخبرات المختلفة لوحدات المرأة الآمنة التي تم إنشائها بالمستشفيات الجامعية بكل من جامعه المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط، وأهم التحديات التى تواجه مقدمى الخدمة الصحية فيما يتعلق بالتنسيق بين الخدمات الصحية وقطاع العدالة والشرطة.
استعرضت الدكتوره امل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة دور القطاع الصحى مشيرة الى مراحل تقديم الخدمة الصحية المختلفة للسيدة التى تتعرض للعنف، وتقديم العلاج المناسب واعادة التأهيل والتحويل الى قطاعات أخرى داعمة.
واوضحت منى الغزالى منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الى أن من المكونات الأساسية لحزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الاحالة وجود تنسيق مستمر بين مقدمى الخدمات في القطاع الصحى والقانونى والاجتماعى وذلك وفقا للنموذج المقترح لمسار الإحالة الوطنى الذى تم اعتماده فى نوفمبر 2019.
وعلى مدار اليوم الاول تم تنفيذ ثلاث جلسات تضمنت جلسة عن دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى المساهمة فى عمل الوحدات حيث استعرضت السيده امل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بداية انشاء المكتب والقانون المنظم للعمل به ، وأشارت الى اختصاصات المكتب و نطاق عملة من خلال التعامل مع مسائل الأحوال الشخصية وجرائم العنف ضد المراة والتميز والحرمان من الحقوق وجرائم تقنية المعلومات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمواريث وشكاوى العمل والخدمة المدنية وبرامج الحماية الاجتماعية وخدمات الحكومة والأوراق الثبوتية وتقديم الدعم النفسى والمشورة الأسرية.
وفى جلسة عن دور قطاع الشرطة فى مناهضة العنف ضد المرأة أوضح العقيد عمرو عطا الله - قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان الوزارة استحدثت كيانات شرطية متخصصة بمتابعة جرائم العنف ضد المراة والأفضلية فى العمل بها من العنصر النسائى من خلال انشاء ادارة متابعة جرائم العنف ضد المراة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الانسان وأقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مديريات الأمن لضمان وكفالة الاجراءات القانونية وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمجنى عليهن، وسوف يتم العمل على زيادة أعداد قبول الطالبات بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة لالحاقهن بالعمل بهذا المجال ، كما تم استحداث آلية خاصة لتلقى الشكاوى الخاصة بالمرأة وفحصها مع الجهات المعنية وذلك باللقاء المباشر بالضابطات أو من خلال أرقام الهاتف ( 01126977222 – 01126977333- 01126977444) أو عبر الفاكس 0224060725 .
وفى جلسة تبادل الخبرات بين وحدات المراة الآمنة أوضح الدكتور ايهاب سليمان رئيس قسم امراض النساء والتوليد طب القصر العينى أن هذا اللقاء التنسيقى فرصة جيدة لالقاء الضوء على النواحى الفنية والقانونية للتعامل مع المعنفات وجهود المجلس القومى للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان فى التعامل مع القضية ، وقام فريق الوحدة بطب عين شمس بعرض احصائيات للحالات المترددة على الوحدة والوسائل التى يتم استخدامها لزيادة الوعى بوجود الوحدة والخدمات التى تقدمها .
وفى اليوم الثانى للورشة عرض الدكتور احمد فتحى مهنا كبير أخصائيين بمصلحة الطب الشرعى عرض تقديمي عن العقاقير الدوائية المستخدمة فى وحدات المرأة الامنه وكيفية استخدامها وجرعاتها المحددة ، وكيفية تحديد الحالات المستحقة للعلاجات ، وكذا مناقشة العاملين بوحدات المرأة الآمنة بالجامعات عن طريقة التعامل مع الحالات المختلفة .
وفى محاضرة عن الجانب القانونى فى التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة عرض المستشار احمد النجار المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس تعريف ماهية العنف ضد المرآة وفق الاتفاقيات الدولية وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل اشكال العنف والتمييز كما تم عرض لأهم جرائم العنف ضد المراة التي تمارس ضد الضحايا من المترددات على وحدات المرأة الآمنة وايضاح الفوارق بينها ، وعرض التعديل الوارد على مواد تجريم الختان ودور الطبيب في الحد من انتشار تلك الجريمة وضرورة الابلاغ عن الجرائم التي يتصل علمه بها بمناسبة عمله.
وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات منها ضرورة زيادة عدد الاطباء النفسيين المتعاونين مع وحدة المرأة الآمنة لتحديد مدى احتياج المنتفعات للخدمة او الاحالة لهم عند الحاجة .وضرورة تفعيل نظام الاحالة الداخلية في المستشفيات لرفع وعى المجتمع بوجود وحدة المرأة الامنة، كما تم الدعوة الى عقد اجتماعات دورية بين الوحدات للتشاور والتنسيق.
