جى بي سي نيوز :- طالبت حملة لخريجي الاعلام اغلاق التخصص من الجامعات بعد قرار وزير التربية ان مادة التربية الاعلامية لن يكون لها مدرس خاص من خريجي تخصص الصحافة والاعلام .
وقالوا في بيان لهم : ان خريجو الاعلام احق بتدريس المادة .
وتاليا نص البيان :
ندَّدت حملة خريجي الإعلام أحق بالتربية الإعلامية ما صرَّحت بهِ وزارة التربية والتعليم بأنَّ مادة التربية الإعلامية المُقرر تدريسها للطلبةِ لن تكون مساقًا منفصلاً، وأنَّ الوزارة ستقوم بتعيين المعلمين باعتمادها أقرب التخصصات إلى مادة التربية الإعلامية، موضحين بأنَّ وزيرة الإعلام الأسبق جمانة غنيمات أكدت في تقريرٍ لها قبل سنتين أنَّ "هذه الخطوة تم التنسيب بها من قبلي كوزيرة إعلام، بالتنسيقِ مع وزيرِ التربيةِ والتعليم، إلى ديوانِ الخدمة المدنية، حتى تدرج في جدول التشكيلات".
واستنكرت حملة خريجي الإعلام أحق بالتربية الإعلامية تعليق وزارة التربية والتعليم بأنَّ مادة التربية الإعلامية المُقرَّر تدريسها للطلبةِ لن تكون مساقًا منفصلاً، مشيرين إلى أنه كان من المُقرر وضعها كمادة أساسية، معتبرين بأن تصريح الحكومات قبل سنتين ما هو إلا تخلفٌ بالوعود مع ما تقوم به حاليًا.
واستهجنت الحملة تصريح الوزارة الأخير بأنها ستقوم بتعيين المعلمين باعتمادها آلية غير منطقية، حيث أشارت الوزارة بأن "المعلمين المتدربين هم من التخصصات الأقرب إلى المادة والتي سيتم تدريسها كدرسين في إحدى المواد"، معتبرين ذلك استخفافًا بمهنةِ الصَحَافة وأهميتها الكبيرة في عصرنا الحالي.
ودعت وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بأنَّ يغلقوا تخصصات الإعلام، موضحين أنه "لا داعي لها في الجامعات الأردنية كون التصريح يفيد بأن أي شخص قادر على القيام بمهام الصحفي".
وحوّل تدريب المعلمين على المساق، تشير الحملة إلى أنَّ الوزارة بحسبِ تصريحها "تدرّب المعلمين للتمكن من شرح المادة وإيصال الأهداف من خلال تضمينها ضمن مادة التربية الوطنية للطلبةِ بسهولة، مؤكدين أن هذا الكلام هو استهزاء بخريجي الصحافة والإعلام، كون أنَّ المساق يحمل أهدافًا كتعزيز ثقافة التفكير الناقد، والتحقّق من المعلومات والحقائق لدى الطلبة للتمييز بين الأخبار والإشاعات التي قد تؤثر في النسيج المجتمعي وتضّر في بعض الأحيان بسمعةِ الدولة سياسيًا واقتصاديًا ومجتمعيًا.
وأضافت أنَّ التربية الإعلامية تحولت في العديد من الدول إلى التربية الإعلامية الرقمية، موضحين أنه في الفترات السابقة يتعامل الصحفيين والمجتمعات مع برامج مخصصة للكشف عن الأخبارِ والمعلومات الخاطئة والمضللة، كما أنَّ المادة تتضمن كيفية الكشف عن الصور والفيديوهات غير الصحيحة من خلال المعرفة والخبرة في مجالي التصوير والتصميم.
وأشاروا إلى أنَّ هذه الأدوار التي ذُكرت لن يستطيع أحد القيام بها باستثناء خريجي الصحافة والإعلام، الذين درسُوا وتدرَّبوا على هذه الأمور بعدةِ مواد مختلفة طوال فترتهم الدراسية في الجامعات.
ودعَت الحملة أصحاب القرار والمسؤولين لإعادة النظر لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تقليلِ شأن خريجي الصحافة والإعلام، وتحجيم أحد أبرز وأهم المواد المطلوبة في كل المجتمعات العالمية، مشدِّدين على ضرورة إنصاف حقهم وإدراك النتائج غير المرجوة التي قد تتسبب بها قرارات وزارة التربية والتعليم.
