اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أنه تم اختيار القطاع الهندسى ليكون ضمن مشروع «الابتكار في القطاع الخاص» المقدم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والذى يتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف وزارة الصناعة المصرية ممثلة الحكومة المصرية بالمشروع. وفى هذا الإطار شارك المجلس في ورشة العمل الخاصة بمشروع «الابتكار في القطاع الخاص»، التابع للوكالة الألمانية للتعاون GIZ، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصناعة، وعدد من الجهات، وكذلك المجالس التصديرية وهيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال المجلس، في بيان له، إن تكلفة البرنامج تصل إلى 12 مليون يورو ويجرى تنفيذه خلال الفترة من إبريل 2021 وحتى مارس 2024، ويهدف المشروع لخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص ليصبح أكثر قدرة على الابتكار وعلى المنافسة وتوفير فرص العمل المنتجة.
وقالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مشروع الابتكار في القطاع الخاص يتكون من 4 عناصر رئيسية، أولها تطوير السياسات الصناعية، والثانى تقديم الخدمات لتنمية الأعمال للقطاع الصناعى، والثالث هو تعزيز الروابط بين الشركات الرائدة والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، والمكون الأخير هو آليات التمويل المبتكرة للقطاع الخاص.
وأضافت حلمى أن المجلس يقدم رؤية واضحة في إطار مشروع «الابتكار في القطاع الخاص» الممول من الوكالة الألمانية، وذلك لإفادة الشركات التي تصدر حاليًا، وإضافة شركات جديدة للتصدير خلال الفترة المقبلة.
