أخبار عاجلة

عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا

عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا
قال إن انتخاب رئيس للدولة هو الحل الوحيد للمصالحة وإنهاء الانقسام

عقيلة صالح: تركيا تدعم بقاء المرتزقة ومازالت ترسل السلاح إلى ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم بقاء المرتزقة في بلاده، مشيرًا إلى أنها ما زالت ترسل أعدادًا منهم بجانب السلاح، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح "صالح" أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة أن المعاهدة التي أبرمتها أنقرة مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج تتيح لها البقاء في ليبيا.

وقال إن السراج لم يكن يملك حق توقيع المعاهدات وفقًا للدستور المعمول به وكذلك الاتفاق السياسي، لافتًا إلى أن المعاهدات حتى تكون نافذة يجب أن يصادق عليها البرلمان الذي رفضها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، مؤكدًا أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية هو انتخاب رئيس الدولة من الشعب.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام ليبية أن "لا نريد رئيسًا لمجموعة صغيرة لا تمثل الشعب الليبي وإنما نريد أن يشارك في انتخاب الرئيس الجميع حتى يكون الرئيس القادم مدعومًا شعبيًا ورئيسًا شرعيًا للبلاد".

ودعا صالح جميع البرلمانيين لحضور الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل للتصويت والبت في مشروع قانون الموازنة العامة وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كل أنحاء البلاد والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

وبيّن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في كلمة مصورة أن صالح دعا النواب لتحمل مسؤولياتهم وحضور الجلسة، مؤكدًا أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوضاع سيتم إنجاز الاستحقاقات المذكورة في الجلسة القادمة بمن يحضر من النواب.

وأكد بليحق أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وفقًا للإعلان الدستوري المخول بإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بكل شؤون البلاد خصوصًا الانتخابات القادمة، مبينًا أن المجلس سيقوم بالوفاء بالتزاماته في هذا الصدد لإجراء الانتخابات في موعدها.

يُشار إلى أن البرلمان الليبي عقد 7 جلسات سابقة للوصول إلى اتفاق لتمرير الميزانية بسبب خلافات على ضخامتها، بالإضافة إلى جدل حول ميزانية الدفاع في ظل عدم التوافق على تعيين وزير للدفاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية