أخبار عاجلة

«شباب النواب» لوزير الكهرباء: الأندية مهددة بالغلق بسبب ارتفاع الفواتير

«شباب النواب» لوزير الكهرباء: الأندية مهددة بالغلق بسبب ارتفاع الفواتير «شباب النواب» لوزير الكهرباء: الأندية مهددة بالغلق بسبب ارتفاع الفواتير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ما اعتبره تعنتا من بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪، من استهلاك فاتورة الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي حضر الاجتماع.

وقال «حسين» إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض فاتورة الكهرباء على الاندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، وتم النص عليه في قانون الرياضة وتعديلاته، تم إقرار مادة تنص على إعفاء الاندية ومراكز الشباب بقيمة 75٪ من الاستهلاك.

وطالب النائب، وزارة الكهرباء، مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء ال75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عدد كبير من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون.

وأضاف أن الأندية الشعبية تئن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء إلى زيادة الاعباء عليها، ما يهدد استمرارها، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيها، وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي الـ400 ألف جنيه، مشددًا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن الشباب إذا اغلقت في وجهوهم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون في أيدي الجماعات المتطرفة.

واختتم حديثه: ملف الشباب لايقل أهيمة عن ملف التعليم ،والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسي في بناء الإنسان المصري الذي دعت القيادة السياسية للإهتمام به«.

من جانبه استنكر وزير الكهرباءوالطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعلقة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة ال75% من فواتير الكهرباء قائلا :«عمرى ما خالفت القانون .
وأضاف:«عمرى 76 عام ولم أرتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرورإذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب».

واشار وزير الكهرباء، إلى إنه على الرغم من إنه كان ضد النص في القانون على تحمل وزارة الكهرباء، نسبة الإعفاء التي تقدر ب75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة أصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل مايتعلق بالنشاط الرياضي ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها .

ورد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء مؤكدا إنه تم النص على ان جميع الانشطة الاستثمارية، لاتخضع للاستثناء".

وواصل وزير الكهرباء تاكيده بإلتزام وزارته بتطبيق القانون، لافتا إلى أن أي مسؤول لن ينفذ القانون سيتم رفده ومن لم يطبق القانون سنقف ضده ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا إجتماع اللجنة قائلا: لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ 75%.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التي نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه متابعا أن كل من سيخالف القرار لنا معه حساب.

المصرى اليوم