أكد المحامي الدكتور عمر الخولي أن السجن حتى 10 سنوات، أو غرامة مليون ريال، أو كليهما لمن يعتدي على الموظف العام في مقر عمله.
وقال لقناة "الإخبارية" تعليقًا على حادثة الاعتداء على ثلاثة أطباء في مكة المكرمة: "الاعتداء على الموظف العام مُجرَّم في نظام مكافحة الرشوة، يعني وضعه كجريمة مستقلة".
وأضاف: "في المادة السابعة: يعاقب كل من استخدم القوة والعنف أو التهديد في حق الموظف العام". مشيرًا إلى أن العقوبة المنصوص عليها هي السجن حتى 10 سنوات والغرامة بمبلغ لا يزيد على مليون ريال.
ولفت "الخولي" إلى أن الممارسين الصحيين المعتدَى عليهم يعتبرون موظفين عموميين؛ وتسري على المعتدين عليهم العقوبات نفسها، أو بإحدى العقوبتين، بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو السجن لمدة 10 سنوات.
وأشار إلى أن من عوامل المساعدة على الإثبات: شهادة الشهود، والكاميرات، وإقرار المعتدي. موضحًا أن الهدف من التقرير الطبي إثبات حالة من الاعتداء، ومقدارها، ومدة الشفاء.
وكان متحدث "تجمع مكة المكرمة الصحي" حاتم المسعودي قد كشف عن اعتداء ثلاثة أشخاص على ممارسين صحيين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في قسم العناية المركزة، نتج منه تعرُّض الأطباء لحدوث إصابات وبعض التلفيات بالمستشفى.
