اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب حمدى أبوخشيم عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن وجود مشروع قانون توثيق الغرامة عن طريق الرقم القومى للراكب الذي لا يحمل تذكرة بالقطار خطوة تستحق التأييد لأنها ستؤدى لا فض الاشتباك بين «كمسارية القطارات» والركاب، في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة القواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديد، واشار إلى تقدمه خلال ايام بمشروع القانون .
و اضاف في تصريحات له اليوم الجمعة، أن تطبيق هذه الفكرة بشكل سليم، سيجعل التطبيق غير مقتصر على مخالفات القطار، ولكن على المخالفات الأخرى كالمرور والسلوك والأحكام وهنا يجب على الجميع أن يلتزم بحدوده، سواء الموظف أوالمواطن.
و تابع أنه يرغب في التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعى أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أى من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى.
و اشار إلى ان الحلول والمقترحات، ستضمن في النهاية تحصيل الغرامات على أى من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للتراخيص الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أى من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفى حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها إلى النيابة العامة، وهو مايضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات
و قال «ابو خشيم» إن المشكلة تكمن في السلوك المجتمعي، ويجب أن يلتزم كل شخص بما له وبما عليه، دون التعدي على أحد، أو توجيه الإهانة له وهنا لابد أن تكون هناك متابعة للكمسارية ورقابة عليهم من هيئة السكك الحديدية حتى لا يساء تنفيذ القانون.
