شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الندوة التعريفية التي عقدتها المحافظة، للتعريف بملامح ومواد القانون 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية ،الدكتور أسامة عبدالحميد_التنظيم والإدارة،الأستاذ محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام «مقدم الندوة»،أحمد حسين مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة ،ووكلاء الوزرات ومديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من العاملين بالجهاز الإداري
أشار المحافظ إلى أن الهدف من الندوة التعريف والتوعية ببنود ومواد القانون الذي صدرفي يونية الماضى،وسيتم العمل به وتطبيقه اعتباراً من 16 ديسمبر القادم، مؤكدا ً على أهمية القانون على مستوى الأداءبالجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أهمية أن يخلو الجهاز الإداري من متعاطي المخدرات، وأنه لايخفى على أحد السلوكيات السلبية التي تنتج عن هذا الفعل المشين، والذي يؤثر بشكل كبير على الخدمات التي يتلقاها المواطن
وأوضح المحافظ أنه أعطى تعليماته لكافة التنفيذيين المعنيين باتخاذ ما يلزم للتعريف بالقانون، خاصة وأن أحكام القانون تسرى على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة
وخلال الندوة تم عرض توضيحي «presentation« قام بعرضه الدكتور أسامة عبدالحميد بمديرية التنظيم والإدارة، والذي تضمن الإشارة إلى أن الهدف من القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة،نظرا لوقوع العديد من الحوادث كنتيجة لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، مما استلزم سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر على سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم
يقضى القانون بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، كما نص على عدم ترقية الموظفين العموميين للوظائف الاعلى بالجهات المشار اليها أو ندبهم أو اعاراتهم أو نقلهم، إلا اذا ثبت عدم تعاطيهم المخدرات من خلال تحليل طبى تجريه جهة الادارة المعنية،ويجب على جهات الادارة إجراء تحليلات مفاجئة للعاملين لديها مهما كانت درجاتهم الوظيفية للكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه، ويثبت ذلك من خلال أيجابية التحليل للتعاطي.
وبحسب القانون فقد حددت المادة الأولي منه، بعض التعريفات، ومنها تعريف التحليل الاستدلالى بأنه: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، وعرفت التحليل التوكيدي، بأنه: اختبار ثاني عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
كما يتم وقف الموظف عن العمل ويحرم من نصف أجره، اذا ثبت من التحليل المفاجئ تعاطيه المخدرات، وذلك لحين اجراء تحليل ثان للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه، وإذاثبت من التحليل الثانى تعاطى الموظف المخدرات، يفقد أهليته لشغل الوظيفة والاستمرارفيها وتنهى خدمته بقرارمن جهة عمله وفصله من وظيفته،وتنتهى خدمة الموظف العام الذي يمتنع عن اجراء تحليل المخدرات، أو يتعمد التهرب منه وجوبيا بقوة القانون
ونص القانون على معاقبة الرئيس الادارى بالحبس أو الغرامة اذا تعمد السماح لمدمن مخدرات بشغل الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها، بالاضافة إلى مسئوليته التأديبية التي قد تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الوظيفة عليه، لتعمده إخفاء الحقيقة وعدم تطبيق القانون، لضبط منظومة اصلاح الجهاز الادارى للدولة، وتأدية الخدمات العامة للمواطنين بصورة لائقة.
كما احتوت مواد القانون على ضمانات كفلها القانون للعامل،مثل الاحتكام طلب إلى مصلحة الطب الشرعي لفحص العينة خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجتها أو توقيع الكشف الطبي عليه خالل ذات اليوم الحاصل فيه التحليل في حالة سلبية النتيجة ،لتلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، كما يتم إخطار العامل بنتيجة العينة سواء كان الطب الشرعي أو الجهة المختصة بحسب الأحوال خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وإذا تأكدإيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون مع تحديد حقوقه. بعد إنهاء خدمته طبقا للقانون أو اللائحة التي تحكم علاقته بجهة العمل.
ومن جانبه أكد بلال حبش نائب المحافظ على توجيهات محافظ بني سويف بأهمية التعريف بالقانون الذي يهدف إلى تحسين مستوى الأداء التنفيذي،والذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،خاصة الخدمات الجماهيرية التي تتماس مع احتياجات المواطنين الحياتية والأساسية.
فيما أشار أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية إلى أنه وتنفيذاً لتكليفات المحافظ«د. محمد هاني غنيم» يتم التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية المعنية للتعريف بالقانون الجديد عبر الوسائل المتاحة، حيث تم الاتفاق على وضع أجندة توعوية يتم تنفيذها على مستوى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية من خلال عقد ندوات ولقاءات تعريفية يحاضر فيها المختصوون.
