اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحول الرقمى والتوسّع فى الخدمات المالية الإلكترونية يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا فى أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت السعيد أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار فى التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف بـ«الثورة الصناعية الرابعة» وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر فى أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، فى ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعى، وتَعاظُم دوره فى مجال الأعمال فى إطار سعى المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.
وأشارت إلى اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تُناسب الاقتصاد الرقمى الجديد، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد، مع الارتقاء بسياسات الابتكار، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال إتاحة الخدمات الرقمية، كما تتبنى الحكومة توجهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمى، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى كإحدى الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، بما يُمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ «رؤية مصر 2030»، ونُسختها المُحدّثة.
وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط بميكنة 6603 جهة لتنفيذ مستهدفات «مصر الرقمية»، وشمل ذلك تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية، خاصة تلك التى تُقدم دعما ماديا أو عينيا، الأمر الذى يُساعد فى توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب تطوير 1970 مكتب تطعيم تُشكل 36% من مكاتب التطعيمات على مستوى الجمهورية، من إجمالى 5400 مكتب مُستهدف الانتهاء من ميكنتها بنهاية عام 2023/2024 بما يُساهم فى تحديد الاحتياجات الفعلية للأمصال واللقاحات لضمان تعظيم الاستفادة من موارد الموازنة واستخدامات الدولة.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد عن إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمى، من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مَناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرة إلى القطاعات الثلاثة ذات الأولوية وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع دَعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، والتشييد والبناء، والسياحة.
وحول رأس المال البشرى، أوضحت وزيرة التخطيط أهمية تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية باعتبارها مُكوناً أساسياً فى عملية التحوّل الرقمى لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة، مشيرة إلى أن تدريب العنصر البشرى وتأهيله يحظى بأولوية قُصوى لدى الحكومة، باعتباره الركيزة الرئيسية لخلق ثقافة رقمية تُساعد المواطن على استيعاب التطوّر التكنولوجى العالمى، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الخـدمات للمواطنين خصوصًا مع الاستعداد الجارى للانتقال إلى العاصمة الإدارية، والتى تستهدف الدولة ألا تكون مُجرد عملية انتقال مكانى، وإنما انتقال فى الفكر والثقافة وأساليب العمل الحكومى. كما أشارت الوزيرة إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية التى تُمثل نظاماً إلكترونياً متكاملاً يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030».
