اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وأعضاء اللجنة تنبأوا خلال مناقشة قانون التصالح ان القيود التي اصرت وزارة الاسكان وضعها في القانون ستخالف الواقع عند التطبيق.
واضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، :«دخلت انا وزملائى في مواجهة مع وزير الاسكان خلال مناقشة القانون وتوقعنا ان القيود التي تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة اثبتت ذلك، واطلب من الحكومة إلا تتشبث برايها، فهى تفعل ذلك لانها المنفذ حتى لو اعترض النواب».
و تابع «السجينى»: «لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الامر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء غير المحنكين ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ولذلك نقوم بالمواءمة ونعدى النص المرفوض مننا ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة».
وطالب «السجينى» اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالاسراع في خطواتها للانتهاء من اعمالها. وقال: «صدر قرار رئيس الوزراء بان من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر ابريل الماضى ولكنا رصدنا تاخر كبير في ذلك ولا يستطيع مالك الرخصة ان يبدا إلا عندما ترسل له اللجنة ليبدأ»
