اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بوضع جدول زمني لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية في كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من وضع إلزام بجدول زمني ووضع قيد للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، واضاف: «المحافظات ترسل حصر العزب لديها، ويتم وضعها في جدول وتكون مقيدة بجداول زمنية للتنفيذ».
وأكد على ضرورة الإسراع في بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول التصالح في مخالفات البناء في القرى، طالما كان مرتبطا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، وقال: «إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلى إصدار تشريعي، لابد أن نسرع في ذلك وننجزه، قرار أصبح أمر واقع من رئيس الحكومة، كلنا نسعي لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعي تعديل تشريعي، على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائي لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق في القرارات عندما تصدر».
وتابع: «قرار رئيس الحكومة صدر منذ 3 أسابيع، وحتي الآن وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم ترسلا للمحافظات آليات التنفيذ، وزيري الإسكان والتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية في الوزارتين، عليهم عقد اجتماعات عاجلة، لدراسة آليات التنفيذ وبحث كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل القرار، وعايز أعرف الأسبوع المقبل، من القيادات التنفيذية الحاضرة معنا، ماذا سيتم».
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية يتسبب في تعطيل إنهاء طلبات التصالح، وتعد عائق رئيسي، قائلا: «طورنا التخطيط العمراني وأجهزة حديثة لسرعة الانتهاء من الأحوزة، وعندي 1200 عزب ونجوع، وعندنا في التصالح 120 ألف طلب، 80% منها قري.
