اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عده تحديات التي تواجه قطاع الزراعة ومنها محدودية الرقعة الزراعية ومحدودية المياه والنمو السكاني المتزايد وتغير المناخ، وأهمها تفتت الحيازات والتي ينتج عنها ضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ضعف امكانية استخدام الميكنة الزراعية وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وشدد القصير، في تصريحات صحفية السبت، على أهمية تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة ان تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأوضح وزير الزراعة أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، والتي جعلت الدول تضعها في مقدمة الأولويات فيما عرفت بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة والتي كان في مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي العالمي وقد ظهر جلياً خلال جائحة كرونا.
وقال القصير إن منظومة الأمن الغذائي معقدة، حيث ترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصر على قطاع الزراعة فقط ،مثل عوامل الإنتاج، الاستهلاك، دعم المدخلات، القدرة التخزينية، الدعم ودخل المستهلك، النقل البري والنهري، الموانئ البحرية، الاستثمار، العلاقات الدولية، سياسات التحفيز والتعاون الإقليمي وغيرها من الجوانب متعددة المسئوليات من جانب كل قطاعات ومؤسسات الدولة.
