اشترك لتصلك أهم الأخبار
أيّدت المحكمة الاقتصادية قرار النائب العام بالتحفظ على أموال جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وزوجته وأولاده القصر على خلفية اتهامه بقضية الرشوة.
كانت محكمة جنايات الاقتصادية سبق أن قضت بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالاتجار في العملة.
ووجهت النيابة لـ«اللبان» تهم الاتجار في العملة دون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ضد «اللبان» بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
