اختتمت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، ورشة العمل التي نظّمتها تحت عنوان "المعلومات كمنفعة عامة"، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية.
وناقشت الورشة، في يومها الأول، موضوعات عدة، حيث استعرضت في جلستها الأولى الإطار القانوني للحق في الوصول إلى المعلومات، في إطار القانون الدولي، وتطرقت لمفهومه والغرض من هذا الحق كمنفعة عامة، والفرق بين المعلومات وغيرھا من محتوى أنواع الاتصالات، مثل: التضليل، وخطاب الكراھية، والبيانات، والقيود على الحق في الوصول إلى تلك المعلومات.
وشهدت الجلسة الثانية، مناقشة المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ القوانين الوطنية على أساس تعزيز حق الوصول إلى المعلومات تناولت أهمية وقانون الوصول إليها والمبادئ التي لابد أن تحتويها القوانين الوطنية الخاصة في تعزيز ذلك.
وتركزت الجلسة الثالثة على مسألة الشفافية لتعزيز الحق في الوصول للمعلومات، حيث استعرضت خلالها موضوعات مفهوم الشفافية وثقافة السرية وحدودها.
وتناول اليوم الثاني والأخير للورشة في جلسته الرابعة التي حملت عنوان "الحق في الوصول إلى المعلومات كمنفعة عامة في المملكة"؛ القوانين ذات العلاقة، والخطط الإستراتيجية فيما يخص الشفافية من القطاع العام، وتعزيز قدرات الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تمكّن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنها والمطالبة بھا كجزء حيويّ كمنفعة عامة، والخطط وإستراتيجيات سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الأوساط الإعلامية.
أمّا الجلسة الخامسة، التي حملت عنوان "تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية"؛ فقد ناقشت أهمية تضمين حقوق الإنسان في سياسات التثقيف والتدريب القائمة للعاملين في الصحف والأوساط الإعلامية لتعزيز الحق في الوصول إلى تلك المعلومات، وإجراءات تشجيع تدريب العاملين في وسائط الإعلام والـصحفيين في ميـدان حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في تدريب حقوق الإنسان وأفضل الممارسات.
واختتمت الجلسة السادسة بموضوع جائحة "كوفيد - 19"، وضرورة الوصول إلى المعلومات الموثوقة بها، بشكل حر وموثوق وحقائقي.هيئة حقوق الإنسان
