استمراراً لإجراءات حكومية هادفة إلى مزيد من الضغط على الحزب الموالي للأكراد وفق ما يقول معارضون، قدمت وزارة العدل التركية إلى البرلمان طلبات جديدة لإجراءات تسعى لرفع الحصانة التشريعية عن 11 نائباً من حزب الشعوب الديمقراطي.
1300 طلب في الانتظار
كما من المقرر أن تدرس لجنة الدستور والعدالة المشتركة في البرلمان ملخص الإجراءات التي أعدها المدعون العامون.
ووفق "العربية"، كشفت وسائل إعلام محلية عن أن هناك ما يقرب من 1300 ملخص لطلبات تنتظر الانتهاء منها في البرلمان، 915 منها ما يخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي، 248 منها ضد نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، و14 طلباً ضد نواب في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالإضافة إلى 12 طلبًا ضد نواب حزب الخير، واثنان ضد نواب حزب الحركة القومية.
تلويح بتجريد النواب من الحصانة
الجدير ذكره أنه ومن أجل البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد نائب، يتعين على المدعين تقديم طلبات إلى البرلمان، وإذا صوت البرلمان بعد ذلك على تجريد النواب من حصانتهم تمهيداً لملاحقتهم قضائياً، فسيتم محاكمتهم أمام المحاكم.
وقد جرّد عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي من حصانتهم، حيث سُجن عشرات من أعضاء الحزب، وشمل السجن أيضاً نوابًا سابقين.
يُذكر أنه وفي 17 مارس الماضي، رفع المدعي العام إلى المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية جديدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وفي نفس اليوم جُرد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو من حصانته البرلمانية، وفيما بعد اعتقلته السلطات التركية.
