كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ولي أغبابا عن أن عدد أصحاب الأعمال الذين اضطروا لتصفية أنشطتهم التجارية خلال أربعة أشهر في تركيا تجاوز 36 ألف شخص.
وذكر أغبابا أن شهر أبريل الماضي شهد إغلاق أكثر من 7 آلاف نشاط تجاري، ليتجاوز بهذا عدد الذين صفوا أعمالهم التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 36 ألف شخص.
وبحسب "زمان" التركية قال أغبابا إن الدعم المقدم للمتضررين غير كافٍ، قائلاً: “الدعم الصوري الذي تقدمه السلطات للتجار يعجز عن إيقاف إفلاس التجار. الدعم المقدم للتجار العاجزين عن فتح تجارتهم عقب إغلاق تام استمر 17 يوماً بعيد كل البعد عن تعويض خسائر التجار”.
وطالب السياسي المعارض الحكومة بتقديم دعم مالي دون مقابل لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأعمال المتأثرين سلباً بالأوضاع القائمة في البلاد.
وذكر أغبابا أن المنشآت التجارية التي تعمل في قطاع المطاعم لم تفتح أبوابها حتى الآن بعد الإغلاق التام الأخير تواجه خطر الإفلاس في حال عدم السماح لها بالعمل في شهر يونيو القادم.
وصرّح أغبابا بأن بيانات السجل التجاري تشير إلى إفلاس 7 آلاف و75 صاحب عمل خلال شهر أبريل الماضي، وأن عدد الذين جرت إزالتهم من السجل التجاري خلال الشهر نفسه بلغ 5 آلاف و650، مؤكداً أن عدد الذين أشهروا إفلاسهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفع إلى 36 ألفاً و112 تاجراً.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري سجلت ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة وأنطاليا وبورصة أعلى معدلات إفلاس للأنشطة التجارية، فخلال تلك الفترة بلغ عدد المحال التجارية التي أغلقت أبوابها في إسطنبول 3810 محلات تجارية، وجاءت إزمير في المرتبة الثانية بواقع 2389 محلا تجاريا، ثم أنقرة في المرتبة الثالثة بواقع 1998 محلا تجاريا، وأنطاليا في المرتبة الرابعة بواقع 1776 محلا تجاريا، واحتلت بورصة المرتبة الخامسة بواقع 1775 محلا تجاريا.
وطالب أغبابا الحكومة بتقديم دعم إيجار لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 3 آلاف ليرة في الولايات الكبرى وألفي ليرة في البلديات، وتقديم دعم دون مقابل بقيمة 4 آلاف ليرة شهريا لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب المحال والأنشطة التجارية الذين تضرروا خلال فترة الإغلاق التام.نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ولي أغبابا
