أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن التنظيم الجديد، الذي يحل محل التنظيم السابق للهيئة العامة للاستثمار، ويشكّل تطويرًا يوفر الأُطر اللازمة لدعم التعاون، والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في السعودية، سيعزِّز قدرات الوزارة، ويُيسِّر تحقيقها أهدافها، التي تشكِّل جزءًا جوهريًّا من مستهدفات رؤية "السعودية 2030"، التي ترتكز على الارتقاء بالاستثمارات الوطنية والأجنبية في الاقتصاد الوطني، كمًّا ونوعًا؛ الأمر الذي يرفع إسهامها في الناتج المحلي، ويعزز دور القطاع الخاص، ويسهم في تنويع الاقتصاد، ومصادر الدخل الوطني، ويخلق المزيد من الوظائف القيّمة للموارد البشرية الوطنية، ويدفع التنمية الشاملة في جميع أرجاء البلاد تحقيقًا لتوجيهات القيادة وتطلعاتها الطموحة.
وفي التفاصيل، قال: "إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم وزارة الاستثمار تُرسي قواعد راسخة ومرنة في الوقت ذات، ستُمكِّن الوزارة -بتوفيق الله- من النهوض بمسؤولياتها في مجالات تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في السعودية، وتطوير وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك دعم استثمارات مؤسسات القطاع الخاص السعودي في الخارج وحمايتها".
ورفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -؛ بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم وزارة الاستثمار.
