أيدت المحكمة العليا بالمملكة، حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم محكمة الجزائية بالدمام الصادر في شهر محرم الماضي والذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني ، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية.
وكانت " سبق" قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الاحكام القضائية التي صدرت بقضيتها ، حيث أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في محرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزاً بحقها بعد ادانتها بالخطف والتبني ، ومن ثم تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الثاني ، وفي شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالمملكة حكم تأييد الاحكام السابقة الصادرة بحقها والقاضي بقتلها تعزيراً .
وكانت قضية خطفها للأطفال قد أثارت الرأي العام بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عاماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين. وكان بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائيّاً مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي. ووصلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت النيابة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين. وطالبت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث؛ لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
وأصدرت النيابة بياناً إعلاميّاً في شهر إبريل الماضي، قالت فيه: "صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
