مع مطلع الأسبوع هزَّت جریمة متحرش المعادي المجتمع العربي بأسره. ولم تكن جریمة تخص المجتمع المصري وحده؛ فما یحدث مع طفل في أي بلد من الممكن أن یحدث مع أي طفل حول العالم إن لم یوجد قانون، یتضمن عقوبات رادعة.
طیلة السنوات الماضیة كان السواد الأعظم یبرر للمتحرشین سلوكهم بحجة أن لباس المرأة أو سلوكها هما السبب، متجاهلین أن الآخر لیس سببًا فیما یصدر منك من سلوك مشین. وهذه قاعدة؛ فإسقاط سوء تصرفاتك أو نوایاك ودوافعك على الآخرین محاولة فاشلة لإنقاذ نفسك. وهذا ینطبق على جمیع التعاملات في شتى مناحي الحیاة.
قد تكون تلك المحاولات ناجحة للعدید من المرات، لكن لا یمكنها أن تستمر في النجاح طوال الوقت؛ لأنه لا یصح إلا الصحیح.
رغم إیماني بأنه یمكن تبریر معظم السلوكیات بأي تبریر، وإن كان المبرر غیر أخلاقي، إلا أنه یبقى تبریر یمكن أن یفسر السلوك البشري، ورغم ذلك لا یبرر الجرائم إلا مجرم؛ فاستغلال الطفولة أو الحاجة بالخداع والتزییف لا یختلف جرمه عن جریمة قتل النفس؛ فكلاهما لا يخلو من إزهاق روح بشكل من الأشكال، تُمیت شیئًا لا یمكن إحیاؤه.
حینما تصدر مثل هذه التصرفات أو غیرها من السلوكیات المستجدة كظواهر یتساءل الكثیرون عن وجهة نظر القانون في مثل هذه الحال؟ وهل یوجد قانون صریح وواضح یعالج هذه السلوكیات بالعقاب أم إن الأمر خاضع لاجتهادات فردیة، هي التي تقرر حجم الجرم، وتضع ما تراه مناسبًا من عقوبة؟ ولا یمكن إغفال أن الاجتهادات الشخصیة قد تكون قاصرة عن إدراك تبعات الجرم، ومدى أثره على الفرد والمجتمع بشكل عام.
ویلجأ الناس للسؤال عن القانون؛ لأنه لا یعول كثیرًا على التزام الأشخاص الأخلاقي كانعكاس لوجود نصوص دینیة، أو أعراف اجتماعیة، وهذا ما أكده الأثر: "إن الله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن"؛ فالقانون هو الضمان الوحید لردع المتحرشین ومبرِّري سلوكهم.مها الجبر
