"جامعة جازان" تحتضن نقاشًا  تاريخيًّا عن واقع التنمية وتحدياتها المستقبلية بالمنطقة

شهدت اليوم جامعة جازان ولمدة 4 ساعات نقاشًا تاريخيًّا عن واقع التنمية واستدامتها بالمنطقة وتحدياتها المستقبلية، في الاجتماع الذي رأسه رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمشاركة عدد من مسؤولي المنطقة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة وعدد من قيادات الجامعة والمعنيين بقضايا التنمية.

وكان أمير المنطقة قد وجه بتشكيل فريق لمناقشة العرض الذي تقدم به رئيس الجامعة، وتضمن عددًا من الرؤى والتساؤلات المتعلقة بمستقبل التنمية وتحدياتها.

وصرح رئيس الجامعة بأن اللقاء يهدف إلى التخطيط إلى مستقبل جازان بشكل سليم ومتوازن وأن تكون التنمية مستدامة وبشكل يأخذ كل الاعتبارات التي تخدم الإنسان بالدرجة الأولى ومن ثم تساهم في بناء الوطن والتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن ما شهدته المنطقة من تنمية يتطلب المسارعة بوضع آليات للمحافظة عليها وضمان استدامتها، إلى جانب التخطيط الدقيق لضمان مساهمة المنطقة في مستقبل وطننا العزيز خلال المرحلة المقبلة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

وتطرق اللقاء إلى استعراض ونقاش عشرة محاور طرحها رئيس الجامعة تضمنت: ما إذا كان مجتمع المنطقة شريكاً في التنمية أم لا يزال مجتمعاً متلقياً ومستهلكاً لها، وهل القطاع الخاص شريك في التنمية أم مستفيد منها فقط؟ وهل خُطط لتكون التنمية تنمية مستدامة في المنطقة، ومن يقود التنمية بالمنطقة الحكومة أم القطاع الخاص أم كلاهما؟ وما دور القطاع الثالث غير الربحي، وهل هو قابل ليكون شريكًا في التنمية، وما هو حجم البنية التحتية التي تخدم ما تمّ فوق الأرض، وما هي الميزة النسبية التي يمكن أن تستهدفها التنمية في منطقة جازان، وهل يوجد مخطط إقليمي لمنطقة جازان ومتى نفذ، وهل هناك خطة استراتيجية أو رؤية لما ستكون عليه جازان بعد عشرين سنة، وهل هناك تاريخ مستهدف يتوقف عنده دور الحكومة في التنمية ويبدأ دور القطاع الخاص والقطاع الثالث والمجتمع.

وأكد على أن اللقاء شهد عصفاً ذهنياً متميزاً من قبل نخبة من أبناء ومسؤولي منطقة جازان ومن أكاديمييها ومن أصحاب الخبرة ورؤساء اللجان بمجلس المنطقة، مبيناً أن نتائج هذا اللقاء سيتم عرضها على سمو أمير المنطقة وعلى مجلس المنطقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.