أخبار عاجلة

ابن فهد: التنمية الخضراء تعزز مكانة الإمارات عالمياً

ابن فهد: التنمية الخضراء تعزز مكانة الإمارات عالمياً ابن فهد: التنمية الخضراء تعزز مكانة الإمارات عالمياً

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس اللجنة التوجيهية لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز تنافسية الدولة، وتخفيض الأعباء المالية على ، ورفع مكانة الدولة إذ ستكون وجهة استثمارية لجذب الاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق مشاريع وصناعات جديدة مبنية على الإبداع والتكنولوجيا، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، كما أنها ستعزز مكانة دولة الإمارات في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثاني للجنة بوزارة الخارجية بأبوظبي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء فريق عمل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء من وزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية ومكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء والمعهد العالمي للنمو الأخضر.

وأضاف: إن مشروع تطوير استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء قطع شوطاً كبيراً، مشيدا بجهود الكوادر الوطنية في استحداث وتطوير خارطة طريق لإعداد الاستراتيجية التي سيتم رفعها لمجلس الوزراء في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، موضحاً أن الاستراتيجية تسعى إلى تنسيق الأهداف الاقتصادية مع أهداف التنمية الاجتماعية، ويأتي ذلك من خلال خلق فرص عمل تعمل على تطوير قطاعات محددة بالنمو الأخضر والتقليل من انبعاثات الكربون وهدر الموارد الطبيعية عن طريق وضع تشريعات ومتابعة مستويات مخزون الموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون، كما تسعى الاستراتيجية إلى دعم قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو جيدة بحيث يتم تطوير الأبحاث التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة وإنشاء سوق للمنتجات والخدمات الخضراء ووضع تشريعات ونظم لتقييم كفاءة المنتجات وتأثيرها على البيئة.

تحسين إدارة الموارد

وذكر ابن فهد أنه من الناحية البيئية فإن الاستراتيجية ستعمل على تحسين إدارة الموارد الطبيعية كالطاقة والمياه عن طريق تخضير مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل النفايات من خلال تشجيع عمليات إعادة التصنيع والتدوير ورفع أداء المؤشرات البيئية.

وعن مردود الاستراتيجية من الناحية الاجتماعية أفاد معاليه أنها ستساهم في رفع جودة الحياة وخفض الأمراض والتكاليف الصحية، وخلق فرص عمل جديدة بحيث يتم التركيز على الوظائف الخضراء، إضافة إلى توافر منتجات صديقة للبيئة.

خطط ودراسات

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في خطة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي يتم إعدادها والأعمال المنجزة فيها، كما تم عرض نتائج الدراسات الرئيسية التي تم إنجازها مثل دراسة الوضع الحالي وتحليله لكل قطاع من الناحية البيئية والاقتصادية والتشريعية وأهمية التحول للاقتصاد الأخضر بالنسبة للدولة ودراسة المقارنة المعيارية العالمية والتي تمت من خلالها مراجعة أفضل الممارسات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر.

كما تمت دراسة ومراجعة التجربة الدنماركية والبرازيلية والكورية وتسليط الضوء على عوامل النجاح في كل تجربة والمنهجية المتبعة ودراسة تحليل تكلفة خفض انبعاث الغازات الدفيئة ومقارنة تكلفة تطبيق الخيارات المتعددة لخفض انبعاث الغازات الدفيئة وكمية الغازات التي سيتم خفضها والقطاعات ذات التأثير الأكبر في عملية الخفض والسياسات اللازمة لدعم هذا الخفض، بالإضافة إلى الأولويات الاستراتيجية التي سيتم على أساسها رسم السياسات القطاعية بما يتوافق ويتكامل مع المسارات الرئيسية للاستراتيجية وهي الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر والمدن الخضراء والتغير المناخي والحياة الخضراء والتكنولوجيا الخضراء.

 

7 قطاعات

 

تستهدف الاستراتيجية 7 قطاعات رئيسية وهي النفط والغاز، والمياه والكهرباء، والاقتصاد والصناعة، والنفايات، إضافة إلى الأبنية والإنشاءات، وقطاعي النقل والمواصلات، واستخدامات الأراضي والزراعة.

وترتكز خطة العمل على 3 محاور رئيسية، وهي السياسات والحوكمة بحيث يتم تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنهج النمو الأخضر عن طريق خلق فرص عمل جديدة، أما الثاني وهو إدارة البيانات، فيتم فيه جمع البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية أما الثالث فهو بناء القدرات والطاقات البشرية اللازمة لإدارة المهام المتعلقة بتطبيق مفاهيم النمو الأخضر.