جي بي سي نيوز : وافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب إخلاء سبيل لأعضاء مجلس نقابة المعلمين بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان أصدرت، اليوم الخميس، قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين، بالإضافة لحبس جميع أعضاء المجلس لمدة سنة واحدة عن التهم المسندة إليهم.
وأوضح المصدر ، انه تم توقيف أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة، فور صدور القرار.
وقال محامي النقابة بسام فريحات، إنه سيتقدم بطلب استئناف للقرار لدى محكمة الاستئناف خلال 10 أيام.
وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، قرر في 25 تموز الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين ، وفقا لـ "هلا اخبار" .
كما قرر العبداللات إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس نقابة المعلمين ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم، والمتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية، والفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي قرر في 27 تموز الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.
وكانت قد أحالت النيابية العامة القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين، في 5 آب الماضي، إلى محكمة بداية عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم.
