وقال المتحدث باسم محكمة سوسة، جابر الغنيمي، إن بطاقات الإيداع بالسجن تشمل وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واثنين من المديرين بنفس الوكالة، واثنين من المديرين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وفقا لـ"ديلي صن".
وتشمل القائمة أيضا موظف بالإدارة الجهوية للبيئة وصاحب مخبر.
وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي قرر سابقا، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ الإشرافَ على الوزارة بالنيابة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في أعقاب التحقيقات القضائية والإدارية بشأن شحنة نفايات إيطالية موردة من قبل شركة تونسية متخصصة في تدوير النفايات عبر ميناء سوسة ثبت احتواؤها على مواد مضرة بالبيئة والصحة العامة.
وتشمل الشحنة 282 حاوية ترابط أغلبها في الميناء حتى اليوم.
وكشفت التحقيقات أن:
"محتوى الشحنات وأغلبها نفايات منزلية، لا يتطابق مع ما تم التصريح به مسبقا من قبل الشركة كونها نفايات بلاستيكية".
وقال جابر أن:
"المسؤولين ثبت تورطهم في الخروقات القانونية، التي جرى لفت الانتباه إليها لأول مرة عبر تحقيق استقصائي في قناة الحوار التونسي الخاصة في الثاني من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي".
وقال الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم زناد في وقت سابق:
"يمنع منعا باتا تصدير مثل هذه النفايات وفق اتفاقيتي بازل وباماكو اللتين تحظران استيراد أي نوع من النفايات التي تمثل خطر على الصحة والبيئة".
وأوضح زناد إن: "السلطات تعمل على إعادة تصدير النفايات القادمة من إيطاليا بطرق ديبلوماسية وإدارية إلى مصدرها".
