أكد عضو مجلس الشورى، الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، أن ملامح ميزانية السعودية للعام 2021م تثبت تفوُّق الاقتصاد السعودي في التعامل بمرونة وقوة مع جائحة كورونا، التي عصفت باقتصادات العالم كافة، وخلفت آثارًا اجتماعية عميقة، تحتاج إلى سنوات لعلاجها.
وقال في تصريح صحفي بمناسبة إقرار ميزانية عام 2021م: "لقد لمس خبراء الاقتصاد في العالم مدى متانة قاعدة الاقتصاد السعودي، وما يتمتع به القائمون على تسيير دفته، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، من رؤية وديناميكية، وامتلاك لخيارات متعددة، مكنتهم من التعاطي مع تداعيات الجائحة، وتحجيم سلبياتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل متميز، بل تعززت تلك النظرة بما حملته مؤشرات ميزانية العام القادم من إصرار على مواصلة مسيرة التنمية بمعدلات غير مسبوقة".
وثمّن العتيبي، عضو مجلس الشورى، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رسم أولويات وأهداف الميزانية بقوله – حفظه الله –: "لقد صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص، والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيدًا من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التشديد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية".
ولفت عضو مجلس الشورى، الأستاذ سعد العتيبي، النظر إلى المضامين المهمة لكلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار الميزانية، وما عبَّر عنه سموه – حفظه الله – من تفاؤل بأن يشهد النمو الاقتصادي العام القادم -بإذن الله- ارتفاعًا، مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي. مؤكدًا أهمية ما كشف عنه سموه -حفظه الله- من عزم صندوق الاستثمارات العامة على ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية؛ ما سيمكِّن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
وأشاد الأستاذ سعد العتيبي بما أكده سمو ولي العهد بأن حكومة السعودية ماضية في العمل على مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن ذلك بات إحدى أهم سمات الأداء الحكومي في الوقت الراهن؛ وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال ريادة الأعمال، ودعم القطاع الخاص؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وحظي بتقدير المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأعرب عضو الشورى سعد العتيبي عن اعتزازه وفخره كغيره من مواطني هذا البلد المعطاء بمؤشرات نمو إيرادات السعودية بنسبة تزيد على 10 % خلال العام القادم، وكذلك العمل على خفض عجز الميزانية إلى نحو (141) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ (4.9 %) من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من (298) مليار ريال مقارنة بالعام الحالي 2020، أي ما تقدر نسبته بـ (12%) من الناتج المحلي.
ودعا العتيبي في ختام تصريحه القطاع الخاص السعودي إلى مواصلة استثمار الفرص المتاحة التي تتيحها الدولة -أعزها الله-، والاضطلاع بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل توجُّه الدولة لتسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة. معربًا عن ثقته بقدرة القطاع الخاص السعودي المتنامية على القيام بهذا الدور الوطني.
