كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن تلقيها خلال الأشهر الماضية 697 قضية تخص حقوق الطفل، مشيرة إلى أنها لاحظت زيادة في عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني خلال الفترة التي شهدت الحجر المنزلي كإجراء احترازي فرضته جائحة كورونا.
وقالت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني إن الهيئة لاحظت زيادة في قضايا التحرش الإلكتروني التي كانت بعض الأسر تطلب المشورة في التعامل معها.
وأكدت أن الهيئة خاطبت الجهات ذات العلاقة عقب رصدها عددًا من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء، وملاحقة المتجاوزين قانونيًّا.
وينص نظام مكافحة جريمة التحرش - وفقًا للمادة "2/ 6" - على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إن كان المجني عليه طفلاً.
وقال "الحقباني": "هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش، وخصوصًا الإلكتروني، ولكن ما زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من الجهات كافة لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة؛ وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحيًّا ونفسيًّا وفكريًّا وتربويًّا وأخلاقيًّا".
وأكدت أن البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزًا لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل، كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يُرتكب في حقه. مشيدة في هذا الصدد بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية "كلنا أمن".
هيئة حقوق الإنسان
