في كل مرة تُصدر فيها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبر حسابها في "تويتر" بيانًا بالإطاحة بمتهمين بقضايا فساد مالي وإداري، ورشوة، واستغلال نفوذ، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة بعد حصر وضبط المبالغ المالية المصروفة بغير وجه حق والتي تجاوزت خانة الملايين من الريالات إلى المليارات؛ يستعيد أبناء هذا الوطن تأكيد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على محاربة الفساد بجميع صوره، ويستذكرون مقولته في أحد المقابلات التلفزيونية حينما قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب".
وبالفعل مَن يقرأ بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، يلحظ أنه لم ينجُ أي مسؤول دخل أو شارك في قضية فساد أيًّا كانت الصفة الاعتبارية لهذا المسؤول، يحال إلى التحقيق، وتتم محاسبته حاله كحال أي موظف آخر، وفي أحيان يُعفى من منصبه.
وتأكيدًا لمقولة سمو ولي العهد -حفظه الله- فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية، وهذا يثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صوره؛ هي حرب على الفاسدين في كل مناطق المملكة، الذين استغلوا نفوذهم الوظيفي، وصلاحياتهم خلال العقود الماضية بتبديد المال العام للدولة، والصرف من الميزانية العامة بغير وجه حق، للحصول على المال بطرق غير مشروعة؛ مما أدى إلى تعثر كثير من المشروعات الخدمية في جميع المناطق، وتردي مشاريع حيوية بعد أشهر من تنفيذها، وبالتالي تعطل عجلة النمو والتطور، وتأخر وصول المشروعات المنفذة بملايين الريالات إلى مستفيديها.
ولكن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمتابعة من بطل معركة الفساد، سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وقع الفاسدون في شر أعمالهم، وتم كشفهم، وكشف فسادهم، ولم ينجُ أي موظف أو مسؤول متهم بقضية فساد سواءً كان على رأس العمل أو أحيل إلى التقاعد؛ لأن الملاحقة لن تتركه حتى تثبت براءته أو تتم محاسبته حسب النظام، فالفساد لا يسقط بالتقادم كما أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "مازن الكهموس" في مقابلة سابقة.
ولا تزال أجهزة الدولة -ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- تُحقق في قضايا فساد وتلاحق كل المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري، ومساء أمس الخميس، أصدرت الهيئة بيانها بمباشرة 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنًا ومقيمًا من بينهم ضباط في وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورجال أعمال وموظفون وآخرون في تعاملات مالية مشبوهة أكسبتهم أكثر من مليار ريال، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وهذا يؤكد أن الحرب على الفساد هي حرب حقيقية مستمرة بملاحقة كل المتهمين، ولن تتوقف حملة مكافحة الفساد التي يقودها سمو ولي العهد ووصفها بالسرطان عند أي قضية سواءً كانت كبيرة أو صغيرة حتى تتم استعادة جميع الأموال المصروف بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
