تحقق شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا بمزاعم تعرض مجموعة من"اللاجئين السوريين" وشهود للترهيب، من قبل مسؤولين في قطر؛ بسبب اتهامات طالت مصرف تديره بالتورط بقضية تمويل الإرهاب في سوريا.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية: "ظهرت مزاعم إفساد وعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن يوم أمس الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع مقره الأساس في العاصمة القطرية.
ونقلت عن "بن إمرسون"، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، قوله للمحكمة العليا إن التدخل في سير العدالة حصل عبر مضايقة وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج والتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين السوريين، الذين لم تكشف أسماؤهم، قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم.
وأضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة؛ لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية.
يُذكر أن لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.
إلى ذلك، تحدث "بن إمرسون" عن أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
وكشف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش، موضحًا أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، وزعم أنها نُفذت بأوامر من دولة قطر، ولفت إلى أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.
وقال للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعلياً من الدعوى؛ بسبب التهديدات ضدهم.
من جهتها، نفت ممثلة بنك الدوحة بلندن سونيا تولاني، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة، وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وإن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدا.
بدورها، قالت القاضية روزاليند كو كيو سي، إن القضية كانت غير عادية للغاية وتتضمن مزاعم خطيرة للغاية، ووافقت "على مضض" على تأجيل القضية حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.
وقد طُلب من السفارة القطرية في لندن وشرطة العاصمة التعليق.
وبعد جلسة الاستماع، قال الشريك البارز في شركة المحاماة ماكوي آند بارتنرز، جيسون ماكوي: من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة؛ لدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم شرطة ميت قوله: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود، وهذه الادعاءات يجري فحصها حاليا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب والبت فيها".
