أبوظبي – مباشر: دعا عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، الدول الأوروبية والعربية، إلى تطوير نموذج أكثر استدامة للتعاون الاقتصادي العربي - الأوروبي، يخدم الأهداف التنموية للجانبين ويساهم في تقليل الفجوة المعرفية والتكنولوجية وبناء قدرات الدول الأقل نمواً.
وأضاف المري خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة من القمة الأوروبية - العربية 2020، والتي عقدت افتراضياً من أثينا تحت شعار "شراكة استراتيجية"، أن التداعيات التي يشهدها العالم اليوم نتيجة كورونا أكدت ضرورة بناء نماذج جديدة للتعاون الدولي تعمل على توليد الفرص التجارية والاستثمارية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وشارك بن طوق في جلسة بعنوان "قيادة الاستثمار والابتكار"، والتي ناقشت المسارات الجديدة للاستثمار والابتكار وفرص الشراكات المطروحة، والتحديات المطلوب معالجتها المرحلة المقبلة لتمكين الدول الأوروبية والعربية من الانتقال إلى تطبيقات الاقتصاد الجديد.
وأوضح خلال الجلسة، أن دولة الإمارات تُمثل لاعباً رئيسياً على خارطة التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي، حيث سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 48.8 مليار دولار في عام 2019، منها 37.8 مليار دولار واردات، و8.4 مليار دولا إعادة تصدير، و2.7 مليار دولار صادرات غير نفطية.
وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات بعد الصين، حيث تستأثر هذه المجموعة بما نسبته 10.6 بالمائة من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية.
وتًشكل دول الاتحاد الأوروبي أهم مصدر للواردات الإماراتية وتستحوذ على ما نسبته 14.6 % من إجمالي واردات الإمارات السلعية من العالم.
وفي الوقت نفسه، تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 15 عالمياً كأهم الأسواق المستقبلة لصادرات الاتحاد الأوروبي.
وتُعد الإمارات أهم مركز للمنتجات الأوروبية في المنطقة وتحتضن المقرات الإقليمية لأكبر الشركات الأوروبية العاملة في قطاعات حيوية ومتقدمة، وذلك بفضل كفاءة السياسات الاقتصادية للدولة والقائمة على الانفتاح والشفافية وتيسير مناخ الاستثمار.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات وضعت رؤية بعيدة المدى لبناء نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وحددت قطاعات لتقود التنمية المرحلة القادمة وتشمل الطاقة المتجددة والسياحة وريادة الأعمال والشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية والأمن الغذائي وتكنولوجيا الفضاء والنمو الأخضر، مع تطوير بيئة أعمال حاضنة للابتكار والبحوث العلمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض الجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات أجنبية تخدم الأولويات الوطنية، وتهيئة التشريعات الداعمة لهذا التوجه، ومن أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وسياسات الانفتاح والتنوع الاقتصادي والبنية التحتية والتكنولوجية المتقدمة والإجراءات الحكومية المُيسرة.
ونوه إلى أن هذه الرؤية التنموية تضع ضمن أولياتها تطوير شراكات دولية رائدة تخدم هذه التوجهات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ترتبط مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي باتفاقيات وشراكات مهمة لتطوير القدرات في مجالات الاقتصاد الجديد.
ودعا إلى الاستفادة من هذه القمة في توسيع نطاق الشراكات القائمة بشكل ثنائي فيما بين الدول لتأخذ بُعداً إقليمياً وتطوير نموذج أشمل للتعاون الاقتصادي الأوروبي العربي يعمل على تعزيز قدرات الدول على مواكبة التطورات الاقتصادية السريعة والتعامل مع أي تحديات مستقبلية.
وناقشت القمة سبل تعزيز التعاون في مختلف القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك، مثل توفير فرص للشباب والتعليم والتجارة والاستثمار وغيرها، وأيضا مناقشة سبل التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لكوفيد-19 على العالم العربي، ومناقشة إجراءات تخفيف التدابير التي بدأت عدد من الدول اتخاذها بالفعل.
ترشيحات:
البنوك الإماراتية تضخ 18 مليار درهم في استثماراتها المحلية خلال 8 أشهر
مباشر (اقتصاد)
