أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء، رغم عدم اكتمال النتائج في عدد من الولايات الحاسمة التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، وسط مخاوف أعرب عنها الديمقراطيون منذ أسابيع، حيث يقولون إن "ترامب" قد يسعى للطعن على نتائج الانتخابات.
ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد يؤدي ذلك إلى "دراما" قانونية وسياسية يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس.
وتظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين.
وفي ولايات مثل" بنسلفانيا وويسكونسن" التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يوم الانتخابات، يقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح "ترامب"، بينما من المتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي يتم فرزها بوتيرة أبطأ في صالح" بايدن".
وعبّر الديمقراطيون عن قلقهم من أن يعلن" ترامب" فوزه، مثلما فعل اليوم الأربعاء، قبل الانتهاء من فرز هذه الأصوات، ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بشأن إجراءات التصويت وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة.
ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي "آل غور" بفارق 537 صوتا فحسب في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.
وعيّن "ترامب" القاضية إيمي كوني باريت، في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع 6 إلى 3، يمكن أن تكون في صالح الرئيس إذا نظرت المحاكم نزاعات بشأن الانتخابات.
وقال "ترامب" اليوم الأربعاء: نود استخدام القانون بطريقة سليمة. لذا سنذهب إلى المحكمة العليا.
وتنص قوانين الانتخابات في الولايات الأمريكية على فرز كل الأصوات وعادة ما تقضي ولايات كثيرة أياماً لاستكمال فرز الأصوات.
ولا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا، الرئيس المقبل للبلاد.
وفي عام 2016، خسر "ترامب" التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم.
ويلتقي مجلسا الكونغرس يوم السادس من يناير لفرز الأصوات وإعلان الفائز.
وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونغرس على المعلومات، لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة نتيجتين مختلفتين.
ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وكارولينا الشمالية حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقاً لخبراء قانونيين، فمن غير الواضح في هذا السيناريو ما إذا كان يتعين على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.
وبينما يرى معظم الخبراء أن هذا السيناريو غير مرجح، إلا أن هناك سابقة تاريخية، فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في عام 2000 قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين "بوش" و"آل غور".
وإذا تقرر عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى "انتخابات طارئة" بموجب التعديل الـ 12 للدستور، مما يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتجرى انتخابات طارئة في حالة التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتا بعد الانتخابات، وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في عام 2020.
وينتهي أي نزاع انتخابي في الكونغرس قبل الموعد النهائي وهو 20 يناير، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، فإذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة، وتشغل هذا المنصب حالياً الديمقراطية نانسي بيلوسي.
