قررت هيئة المنافسة البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث والتحقيق حول احتمال قيام (18) منشأة بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة وأيضاً البدء بالتحقيق حول احتمال قيام منشآت عاملة في القطاع الإعلامي بالاتفاق على إقصاء منشأة من السوق، كما أصدر مجلس الهيئة قراراً بالبدء باتخاذ إجراءات التحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في إنتاج الأغذية بالاتفاق على رفع وتحديد الأسعار.
تفصيلاً، ترأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الرابع والستين لمجلس الإدارة، والذي عُقد يوم الأربعاء 2/ 9/ 2020م بحضور الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة عضاء المجلس.
وقد تناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات، على النحو التالي:
• استعرض المجلس سير أعماله ومنجزاته في دورته الثالثة، وما تم عمله بشأن قراراته.
• اطلع المجلس على محضر الاجتماع الخامس للجنة المراجعة للعام المالي (2020م).
• اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي (2020م).
• اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) الصادرة خلال الفترة من تاريخ 1441/11/1هـ إلى تاريخ 1441/12/28هـ.
• أقر المجلس نشر القرارات (الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية، أو اكتساب الأحكام الصادرة بشأنها الصفة القطعية) بالوسائل الإلكترونية.
• أصدر المجلس قرارات بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام (18) منشأة بالتواطؤ في العطاءات والعروض لمشاريع حكومية متعددة.
• أصدر المجلس قراراً بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشآت عاملة في القطاع الإعلامي بالاتفاق على إقصاء منشأة من السوق.
• أصدر المجلس قراراً بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في إنتاج الأغذية بالاتفاق على رفع وتحديد الأسعار.
• اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق حول قيام إحدى المنشآت العاملة في نشاط إنتاج وتوزيع الأغذية بارتكاب مخالفة (فرض الامتناع عن التعامل مع منافس)، على متاجر ومحلات الحلويات ومنافذ البيع بالتجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية على المنشأة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
• اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق حول قيام أحد تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية بارتكاب مخالفة (فرض التعامل الحصري)، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية على المنشأة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
• اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من وزارة التجارة تزامناً مع عمليات الرقابة على أنشطة إنتاج وبيع وتوزيع أجهزة قياس درجة الحرارة، وأسعار الكمامات والمعقمات، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة على إحدى المنشآت التي ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات) واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
• قرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى والقضايا لعدم ثبوت الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
• اطلع المجلس على ما رفعته الهيئة بشأن تحديد حالات النشر الجوازي لقرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وقرر المجلس ما يلي:
"أولاً: تحديد حالة النشر الجوازي المشار إليها في الفقرة (5) من المادة (التاسعة عشرة) من نظام المنافسة بـ (القرارات الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بشأن مخالفة المادة الحادية عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ)، عند تحقق الشرطين الآتيين:
أ- أنْ لا تكون عملية التركز الاقتصادي ذات أثر سلبي -على المنافسة- يوجب رفضها أو الموافقة عليها بشروط.
ب- تعاون المنشأة في تقديم البيانات والمستندات المطلوبة والالتزام بما قد تقرره الهيئة من اشتراطات.
ثانياً: يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويعلن للعموم."هيئة المنافسة
