قانوني: يجب تدخل "التعليم" في عقود المدارس الأهلية بسبب الظروف الطارئة

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم بأنه لا علاقة لها برسوم المدارس الخاصة وأن الأمر يُعدّ علاقة تعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، ويخضع للعرض والطلب، أكدت لوائح قانونية مشروعية مطالبات أولياء أمور الطلبة بتدخل وزارة ‫التعليم لخفض أسعار رسوم المدارس الأهلية.

وفي التفاصيل، نصّت المادة الرابعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادر عام 1395 هجرية بموافقة مجلس الوزراء والموجود في موقع وزارة التعليم الرسمي ، على أن المدارس الأهلية تخضع لإشراف الجهات الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم وتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية
والاجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.

وفِي الموقع الرسمي للوزارة وفِي قسم التعليم العام الأهلي
والرسوم الدراسية والقواعد المنظمة، يوجد قرار نص على أن وزارة التعليم تتولى مراجعة الرسوم الدراسية وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط ولها الحق في طلب تعديلها.

وفي هذا الصدد علق المحامي أحمد المحيميد للإخبارية قائلاً: عندما نقول إن العلاقة مباشرة بين أولياء الأمور والمدارس الأهلية ونبرئ ساحة وزارة التعليم نكون خرجنا من التنظيم الحكومي نهائيًا وأصبحت عقود مدنية.

واستدرك : لكن يجب أن تشرف الوزارة وأن يكون لها تدخّل في مثل هذه العقود لأن المدارس الأهلية تحكمها لائحة داخلية واحدة معتمدة من الوزارة لكل مدرسة، فيفترض أن تتدخل الوزارة لأننا الآن أمام نظرية “الظروف الطارئة“ كما تسمى في القانون وهي جائحة فيروس كورونا العالمية، والتي تتحلل فيها بعض الالتزامات موضحًا "فإذا أنت كمدرسة ليست لديك القدرة على إعطائي الشيء المتوقع منك عندما وقعت معك هذا
العقد فيفترض مع وجود هذه الجائحة أن يكون هناك ترتيب وتخفيض.

وكان وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، قد صرح بأن الوزارة لا علاقة لها برسوم المدارس الخاصة، مبينًا أن تلك العملية تعد عملية تعاقدية بين أولياء الأمور والقطاع التعليمي الخاص، وتخضع لقانون العرض والطلب.