حددت المحكمة الثالث عشر من محرم المقبل موعداً لجلسة في قضية مشروع طريق الحصمة النصف ملياري والتي رفعها مواطن ضد فرع النقل يتهم فيها بتغير المسارات وتقليصها. وأشعرت المحكمة جميع الأطراف بموعد الجلسة والتي ستعقد عن بُعد.
وكانت المحكمة قد عقدت أولى الجلسات في القضية في فبراير الماضي وتقرر تأجيل النظر فيه وبينت مصادر في حينه إلى أن ممثل وزارة حضر بجانب وكيل المواطن الشرعي حيث حددت المحكمة تاريخ 1441/ 7/ 29 موعداً لجلسة ثانية قبل أن تؤجَّل بسبب جائحة كورونا.
وتعود تفاصيل قضية طريق الحصمة التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة إلى ما يقارب سبع سنوات، وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بخمسة ملايين ريال، منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش - أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وتقدم أحد المواطنين وقتها بشكاوى إلى وزارة النقل و"نزاهة" وجهات حكومية أخرى، اشتكى فيها من تغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد.
وقال فرع "النقل" بجازان في وقت سابق إنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما تم الادعاء.
