طالب اتحاد الصحفيين في السويد سلطات البلاد برفض طلب تركيا تسليم صحفي تركي معارض إلى أنقرة، مناشدين السلطات بتجاهل الأمر حفاظًا على مبدأ "حرية الصحافة".
وكانت المحكمة الجنائية في إسطنبول قد قضت الأسبوع الماضي بالتقدم بطلب عبر النيابة العامة إلى السويد لتسليم الصحفي التركي ليفينت كينيز، المقيم هناك منذ عام 2016.
من جانبه أصدر اتحاد الصحفيين السويدي بياناً أوضح خلاله أن كينيز يقيم في السويد منذ عام 2016، وأنه يحمل عضوية الاتحاد ويكتب مقالات في الموقع الإلكتروني نورديك مونيتورNordic Monitor.
وأشار البيان أيضاً، وفق صحيفة زمان التركية، إلى أن تركيا سبق أن طالبت السلطات السويدية بتسليمها الصحفي والكاتب رجيب زارا كولو في عام 2018، مفيدا بأن المحكمة الدستورية قضت بعدم تسليمه.
وشددت أولريكا هيليرت رئيس اتحاد الصحفيين السويدي، على أهمية تعامل المؤسسات السويدية بشكل صريح وواضح والدفاع عن حرية الصحافة في مثل هذه المواقف، مؤكدة أنه في حال قبول السويد طلب تركيا هذا سيكون بمنزلة وصمة عار لحرية الصحافة في السويد.
وكانت الدائرة 36 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول اعتبرت أن في طلبها الموجه إلى النيابة العامة أن الصحافي ليفينت كينيز، أهان هيئة المحكمة وهاجم أشخاصاً يقومون بمهام في مكافحة الإرهاب من خلال مقال بتاريخ 17 فبراير 2018 يحمل عنوان "المدعي العام جان تونجاي ورئيس المحكمة كمال سلجوق يالتشين" والمنشور في موقع TR724.
وكان كينيز قد انتقد في مقاله المذكور قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير 2018 بالحبس المؤبد في حق زملائه من الصحافيين والكتاب أحمد ألتان ومحمد ألتان وناظلي إليجاك وفوزي يازيجي ويعقوب شيمشك وشكري توغرول أوزشانجول، بتهمة "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، مشيرًا إلى أن المحكمة لا تصدر قراراتها بناءً على إرادتها المحضة وإنما تصدرها تحت وصاية السلطة السياسية.
المدعية ياسمين بابا كانت قد أصدرت تعليمات، فور نشر المقال، إلى مديرية أمن إسطنبول بفتح تحقيقات وإلقاء القبض على كينيز، وتم إعداد مذكرة الاتهام بعد أسبوع واحد فقط من نشر المقال.
وكانت المدعية بابا قد تم تكريمها وترقيتها إلى منصب وكيل المدعي العام في مدينة أرضروم، مكافأة على الدعاوى التي رفعتها ضد الصحافيين فيما بعد.تركيا السويد
