حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد من البنية المؤسسية الوطنية في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بوصفها أول وزارة تحصل على هذه الشهادة. وتمكّنت من تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطبيق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA)لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وباتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
وأكد أحمد بن محمد الصويان، وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن هذه الشهادة تُعد مثالاً واضحًا على العمل التشاركي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، فضلاً عن كونها دليلاً على أن الوزارة تعمل وفق أحدث المعايير في مجال التحول الرقمي الحكومي.
وأكد الصويان أنه خلال السنوات الثلاث الماضية عملت الوزارة على إعداد أكثر من 16 مبادرة لمشاريع ومتطلبات تقنية، كما جرت عملية المراجعة والتقييم المستمر لمتطلبات الأعمال لأكثر من 15 نظامًا رئيسيًّا؛ وهو ما أسهم في تحسين آلية التعاقد والالتزامات مع المتعاقدين، وتحسين أساليب اختيار وشراء التراخيص التقنية اللازمة؛ إذ عملت الوزارة مع أكثر من 15 جهة حكومية لتحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الرقمية الحكومية؛ ما أسهم في ابتكار الحلول التقنية، وخفض التكلفة الإجمالية للمشاريع التقنية بما يقارب 25 %. مضيفًا بأن هذه المخرجات تعزز من مواءمة الاستراتيجيات، وتعطي نظرة شمولية على العوائق والتحديات المحتملة في أثناء التطبيق. كما ساعدت في بناء الكفاءات من الكوادر البشرية التي تعمل وفق أعلى المعايير الدولية.
وقدَّم وكيل شؤون التقنية والتطوير الشكر الجزيل لفِرق العمل المشتركة من الوزارة والبرنامج لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذه الشهادة. مفيدًا بأن هذا الإنجاز يعد حافزًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي سترى النور في المستقبل القريب – بمشيئة الله –. ومشيدًا في الوقت ذاته بدور برنامج (يسر) في دعم الجهات الحكومية في السعودية، وتمكينها من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي.
من جهته، أكد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، المهندس علي بن ناصر العسيري، أن البرنامج يدعم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية كإحدى الأدوات الرئيسة في تسريع مسيرة التحول الرقمي في السعودية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى زيادة العائد على الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، وإلغاء الازدواجية والتكرار. لافتًا النظر إلى أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم الكامل للجهات الحكومية في السعودية، وحثهم على تطبيق هذا المفهوم، وذلك من خلال تقديم الدعم الاستشاري، ووضع المنهجيات والمعايير الدولية والوطنية. مشيدًا بالجهود التي قدمتها وزارة المالية في دعم التحول الرقمي بالسعودية، والإسهامات الفاعلة التي تقدمها من خلال مشاريعها؛ إذ تأتي منصة (اعتماد) الرقمية مثالاً على دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية، ونموذجًا ناجحًا في التكامل بين الجهات الحكومية.
يُشار إلى أن تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية يسهم في تمكين الجهات الحكومية في السعودية من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين.
