غرفة الرياض: عقود ما قبل 11 مايو لا تطبق عليها الـ 15% قيمة مضافة

عقدت، اليوم، غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشة عمل "عن بعد" للتعريف بالأحكام الانتقائية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، بمشاركة مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة عبدالله العنزي، وأيضاً مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل عفاف الفيفي.

وتحدث "العنزي" عن كيفية التعامل مع العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في الضريبة وجهة حكومية قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، مبيناً أنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من العام الجاري، فإنه تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021 وهي انتهاء المرحلة الانتقالية للضريبة، وأنه في حال تم التعاقد في الفترة من 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو من نفس العام فإنه يتم تطبيق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو من العام الحالي، وتطبق الضريبة بنسبة 15% في حال تم التوريد في أو بعد 1 يوليو من العام 2020.

وفيما يخص منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة، قال "العنزي": إنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو من العام الحالي والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من نفس العام وللعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، فتطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

وبالنسبة للفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة الضريبة، أوضح عبدالله العنزي أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو من العام 2021.

من جهتها، أضافت "الفيفي" أن السلع والخدمات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة ما زالت مستمرة كما هي، سواءً كانت خارج النطاق أو معفاة أو نسبة الضريبة لديها صفرية، وما تغير نسبة الضريبة المطبقة على السلع والخدمات من 5 إلى 15%.