أثار التسجيل المسرَّب لمبارك الدويلة، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، الكثير من اللغط، وأبان عن الوجه الحقيقي لذيول جماعة الإخوان المسلمين، وما يضمرونه من شر لقادة الخليج والبلدان العربية.
وكشف التسجيل المسرب للرجل الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن خبثه الشديد، واشتراكه مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في التخطيط لتهييج القبائل، واستخدامهم في زعزعة أمن الخليج والسعودية، وبموافقته الضمنية.
اعتراف وتكذيب
واعترف المدعو "الدويلة" لاحقًا بصحة التسجيل المسرَّب عبر حسابه على "تويتر" إلا أنه حاول بسذاجة الزعم بعلم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، بالتسجيل، وأنه أخبرهما بما كان يخطط له الرئيس الليبي السابق، مدعيًا كذلك أنه كان يجاري "القذافي" في أحاديثه خوفًا من بطشه في خيمته، ولكشف ما وراءه، ولكن - فيما يبدو - جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن؛ فقد اعتقد "الدويلة"، خريج جماعة الكذب والتلون، أنه لن يرد أحد على تلك المزاعم والادعاءات إلا أنه جاء نفي الديوان الأميري لصحة حديثه، ووصفه بالافتراء المحض، الذي سبقه نفي عساف أبو ثنين، المدير العام مكتب خادم الحرمين عندما كان أميرًا للرياض، صحة تلك المزاعم؛ ليضع "الدويلة" في موقف حرج للغاية؛ فالأمر يتعدى الكذب على زعيمَين لدولتَين خليجيتَين إلى التآمر على الدول الخليجية لزعزعة استقرارها، وتصدير القلاقل إليها، وبإيعاز من رئيس دولة أخرى.
"حبل الكذب قصير"
وتفاعل المغردون مع التسجيل الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل، وما تبعه من تكذيب لمزاعم وادعاءات "الدويلة"؛ فكتب المغرد ابن هباس: "حبل الكذب قصير، فكيف إن كان الكاذب هو الإخونجي مبارك الدويلة، الذي ادعى زورًا أنه كشف لخادم الحرمين الشريفين ما دار بينه وبين القذافي، ولكن عساف أبو ثنين يفضح الدويلة، ويؤكد ما نعرفه أن هؤلاء كانوا يتآمرون على أمن بلادنا، ولم يكونوا يومًا إلا دعاة فتنة وخراب وخيانة".
وعلّق الكاتب الصحفي سلمان الدوسري على تكذيب الديوان الأميري لمزاعم "الدويلة" قائلاً: "الأكاذيب تجمعهم، و(الدويلة) تمولهم، وخيمة القذافي تظللهم، والحقائق تعريهم".
مطالبات بمحاكمته
وطالب مغردون آخرون باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب الكويتي السابق؛ لتآمره على الخليج، وادعائه كذبًا على قادته؛ فكتب راشد القاسمي: "بما أن الديوان نفى، نتمنى من السلطات الكويتية العادلة محاكمة هذا الشخص غير السوي الذي باع وطنيته للترك".
وقال المغرد الرشيدي: "يجب محاكمة الدويلة محاكمة جادة، وهو موجود بالكويت، وهو لا يمثل إلا نفسه؛ وبالتالي الدويلة مسؤول عن أفعاله وأقواله، وعليه لا تزر وازرة وزر أخرى. لعن الله التحزب والأحزاب. فما دامت المقالات اتضحت، وصار هناك كلام ولغط، فيجب محاكمته. فمن أخطأ يحاسَب كائنًا من كان".
وعلّق آخر بضرورة محاكمته حتى يكون عبرة لغيره، قائلاً: "ننتظر بعد هذا النفي من حكومة الكويت محاكمة هذا المفتري؛ ليكون عبرة لغيره".
