يشهد السوق العقاري المحلي حالياً نشاطاً غير مسبوق اعتبره بعض العاملين في القطاع، الأعلى خلال العام الحالي؛ بسبب زيادة عمليات الطلب المؤجل إثر تعليق العمل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى زيادة إقبال المواطنين على الشراء قُبيل تطبيق ضريبة الـ15% على شراء العقارات مطلع شهر يوليو المقبل، على الرغم من حالة التباطؤ التي مرت بها غالبية الأنشطة الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا، وما تبعها من احترازات صحية للحد من انتشاره بين المواطنين والمقيمين.
وأوضح عاملون في السوق العقاري أن هناك عوامل عدة تشير إلى انتعاش السوق وزيادة مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، منها: زيادة مبيعات مواد البناء، وزيادة الطلب على التمويل السكني، والحجوزات العالية على المشاريع تحت الإنشاء وكذلك الجاهزة، خصوصاً تلك التي تنفذها وزارة الإسكان من خلال برنامجها سكني بالشراكة مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص؛ ما أسهم في نمو السوق وتحقيق شركات التطوير العقاري والتسويق العقاري لمستهدفاتهم البيعية للعام الحالي قبل انتهائه، نتيجة الطلب الحقيقي المؤجل.
وأعلنت غالبية الشركات والبنوك المعنية بالتمويل العقاري والتطوير السكني استمرارها في العمل دون توقف مع اتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحماية موظفيها وعملائها؛ ما عزز من موثوقية المواطنين في السوق واستلامهم لوحداتهم وفق الجداول المتفق عليها بمنتجات عقارية مضمونة وبرامج سداد ميسرة لأقساط التمويل السكني تصل لمدة 30 سنة، علاوة على استمرار برامج الدعم السكني الحكومية بنسبة تصل 100% على الفوائد.
وأسهمت خطط الجهات المختصة في عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً وفق الاحترازات الصحية للتباعد والحذر في استمرار الطلب على السوق العقارية، كما اقتنص بعض من المواطنين وقت الأزمة وانخفاض الطلب للشراء بأسعار أقل مما كانت عليه قبل انتشار الفيروس، ومع عودة الحياة لطبيعتها وفتح جميع الأنشطة الاقتصادية سينعكس ذلك على زيادة نسب التملك بنهاية النصف الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع أعداد الطلبات المؤجل والطلبات الجديدة مع بدء عودة الحياة لطبيعتها، وتنافس شركات التسويق العقاري في تقديم العروض المميزة.
