أثارت مطالبة عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث بتعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية؛ ردود فعل متباينة، حيث طالب "الغيث" في توصية له لمجلس الشورى بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية؛ لأن الشريعة لم تحرم ذلك، بل أجازه العلماء؛ لكونها الأفضل في معرفة حال الأحوال الشخصية، والنظام لم يشترط الذكورة، ففي نظام المحاماة تم منحها الترخيص، وهناك مؤهلات لتلك الوظيفة من الجامعيات والمحاميات.
وقالت المحامية أبرار شاكر، عبر حسابها على "تويتر": "هل ستصبح المرأة قاضية كما أصبحت محكمة؟! دعونا نر التدرج النظامي والقضائي لعمل المرأة في التحكيم والقضاء".
وتابعت": متى أقر النظام السعودي عمل المرأة كمحكمة؟ حينما صدر نظام التحكيم السعودي الجديد في عام ١٤٣٣، حيث خلا من شرط الذكورة، واكتفى بشرط الأهلية الكاملة".
وأضافت: "متى أقر الواقع القضائي السعودي بتعيين محكمة امرأة؟! كانت مسألة عضوية المرأة في هيئة التحكيم محل خلاف وجدال، لحين عام ١٤٣٧ حيث صادقت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية على حكم تحكيمي، وكان أحد أعضاء هيئة التحكيم امرأة. هل أقر أو منع نظام القضاء الحالي تولي المرأة القضاء؟ الحقيقة أن نظام القضاء أيضًا لم يشترط الذكورة، وجعل من الشروط الواجب توافرها الأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعًا".
وكتبت: "الخلاف الفقهي موجود حول هذه المسألة بين الجواز والتحريم، وكل قول مستند إلى ما يبين صحة قوله، فالقول بالجواز وهو قول الحنفية وضحته أدناه في تغريدة سابقة لي كنت أناقش فيها أحد أستاذتي بذلك يصبح النص (بحسب ما هو منصوص شرعًا) مصطلح فضفاض".
وبعضهم يتبادر إلى ذهنه هذا التساؤل: "بما أنه لا يوجد مانع نظامي فلماذا الجهات التنفيذية تنتظر؟ الجواب وبكل بساطة أن القضاء ولاية عامة تصدر من ولي الأمر، فيتم التعيين في الوظائف القضائية بأمر ملكي، وهذا بعكس تعيين المُحكمة المرأة، حيث يكون تعيينها بإرادة الطرفين المتعاقدين (ولاية خاصة)".
وختمت قائلة: "نأتي للمفاجأة:، لقد اشترط نظام القضاء فيمن يعين بوظائف كتابة العدل بالشروط المطلوبة نفسها فيمن يعين في القضاء، وأحالها إلى المادة ٣١ من ضمنها الفقرة (ج)، وهي التي تناقشنا فيها أعلاه. ويُذكر أن معالي وزير العدل وجّه قبل سنة باستحداث وظيفة كاتب عدل للنساء".
من جهة أخرى، دعمت عضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان التوصية، وكتبت: "كل الدعم والدعاء بالتوفيق للزميل عيسى الغيث، ستكون هذه هي المحاولة الثانية لتمرير هذا الحق المهم، حيث سبق في 2018 أن تقدمت مع الزميلين فيصل الفاضل وعطا السبيتي بطلب تمكين النساء من العمل قاضيات، ولم نحصل على الأغلبية المطلوبة".
وتابعت عبر حسابها: "الفارق بين توصية الزميل الغيث وتوصيتنا السابقة أنه: -/يطالب بدراسة تعيينهن في محاكم الأحوال الشخصية تحديدًا، بينما طالبنا بتعيينهن قاضيات في العموم. 2-والفارق الآخر أنه يطالب بدراسة الموضوع، بينما طالبنا بالتمكين المباشر لهن. لعل هذا يشفع لمحاولته بالنجاح صوتي معه من الآن".
