جي بي سي نيوز:- أعلن رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد)، أن قوات الأمن بدأت في اعتقال الموظفين في شركاته المختلفة.
وقال إنه "يتعرض لضغوطات بطريقة غير مقبولة، وبشكل ليس إنسانيا"، وفق قوله.
وأكد أن الأجهزة الامنية بدأت اعتقال موظفيه، التي قال إنه كان "أكبر داعم لها، وأكبر خادم لها، وأكبر راعي لهم أثناء الحرب منذ 2011" ، وفق "عربي21" .
وقال: "بدأت تنقلب الأمور بطريقة مختلفة".
وتساءل: "هل الفيديو السابق فيه مزحة أو لعبة، الطلبات التي تطلب مني لا أقدر أن ألبيها، فقد طلب من أن أنفذ تعليمات وأنا مغمض العينين، وبذلك بدأت ضغوطات بسحب الموظفين".
وتابع: "هذا ظلم واستخدام سلطة في غير محله".
وهاجم النظام السوري، بأنه في حال أخذ الأموال منه، فإنها "ستذهب لمنتفعين وليس للمحتاجين، وأن الضغوط باتت بشكل مقرف" على حد قوله.
وأكد أن ما يحصل معه، هو "تعدي على ملكيات خاصة".
وقال: "لا أستطيع أن أتنازل عن شيء لي بل مؤتمن علي، لذلك لا أستطيع أن أتنازل عن الأموال التي يطلبونها".
وأضاف: "أناشد السيد الرئيس، بشأن الأجهزة الأمنية التي بدأت تتعدى على مواليك الذين ما يزالون معك، فلا يجوز أن تدع الآخرين أن يعتدوا عليهم".
وأشار إلى أنه "سيكون هناك عقاب إلهي بسبب المنعطف الخطير الذي يحصل".
وقال: "يهددوني، إنها إما تتنازل على الأموال، وإما نسجن جماعتك، فهل يجوز ذلك يا سيادة الرئيس".
وكان مخلوف نشر شريط فيديو توجه فيه للأسد يشكو استهدافه.
وقال مخلوف للأسد:" لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك، ولكني أريد أن أشرح لك الموقف"، مضيفا :"أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011، وكيف تنازلت عن الأملاك علنا".
واتهم مخلوف بشكل واضح النظام السوري بظلمه، بعد قرار "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" إنذار شركتيه بضرورة دفع المستحقات البالغة 233.8 مليار ليرة (نحو مليار دولار).
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر النظام السوري قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال "رامي مخلوف"؛ بتهمة "التهريب".
وسبق كذلك أن علق النظام السوري السبت، على حديث مخلوف، الذي ظهر في تسجيل مصور هو الأول منذ نحو 9 أعوام، واتهم فيه النظام باستهدافه بشكل شخصي.
وقالت هيئة ناظمة للاتصالات والبريد وتابعة للنظام السوري، في بيان لها، إن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية، هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة"، مشددة على أنها "ماضية في تحصيل الأموال العالمة بكل الطرق القانونية".
