مباشر - سالي إسماعيل: خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى درجة واحدة أعلى الدرجة غير الائتمانية "الخردة"، ما يعكش تأثيرات وباء "كوفيد-19" على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى "BBB-" بدلاً من "BBB"، وهو ما يعتبر درجة واحدة أعلى التصنيف غير المرغوب فيه "الخردة".
لكن الوكالة عدلت النظرة المستقبلية إلى إيطاليا لمستقرة بدلاً من سلبية، مستشهدة بأن صافي مشتريات البنك المركزي الأوروبي للأصول يساعد الاستجابة المالية من جانب إيطاليا بشأن الوباء.
وقالت "فيتش" إن خفض التصنيف الائتماني يعكس التأثير الكبير لوباء "كوفيد-19" العالمي على اقتصاد إيطاليا والموقف المالي للديون السيادية.
وتتوقع الوكالة أن يتعرض الاقتصاد الإيطالي إلى انكماش بنسبة 8 بالمائة في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة الإيطالية الصادرة في الأسبوع الماضي.
وأضافت أن هذه المخاطر على هذه التوقعات الأساسية تميل نحو الاتجاه السلبي، حيث إن الوكالة تفترض احتواء وباء كورونا في النصف الثاني من هذا العام، مما قد يمهد الطريق أمام التعافي الاقتصادي في عام 2021.
ومع ذلك، توضح "فيتش" أنه في حالة إثارة موجة ثانية من إصابات الوباء واستئناف تدابير الإغلاق واسعة النطاق، فإن الاقتصاد قد يكون أكثر ضعفاً من التوقعات سالفة الذكر بالنسبة لكلا العامين الحالي والقادم.
وترى "فيتش" أن الديون العامة سوف تقفز إلى 156 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة 134.8 بالمائة في العام الماضي.
وتشهد إيطاليا ثاني أعلى معدل ديون في منطقة اليورو بعد اليونان.
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع المصرفي في إيطاليا قد تدهور بعد صدمة "كوفيد-19"، مقارنة مع التوقعات السابقة لـ"فتيش" والتي كانت تشير إلى تحقيق الاستقرار في الأداء ومزيد من التحسن في جودة الأصول خلال عام 2020.
وتعتقد الوكالة أن الركود الاقتصادي العميق قد يفاقم من مخاطر جودة الائتمان ويضع ضغوطاً على الربحية بالنسبة للقطاع المصرفي.
ويوجد في إيطاليا حوالي 202 ألف مصاب بوباء "كوفيد-19" إضافة إلى وفاة أكثر من 37 ألف آخرين.
مباشر (اقتصاد)
