النشاط الاقتصادي العالمي.. "أهلا بكم في بيت الرعب"
مباشر- أحمد شوقي: كان الاقتصاديون والمستثمرون يحبسون أنفاسهم استعداداً للبيانات الاقتصادية الكئيبة لهذا الشهر كونها العلامة الأولى عن مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد مع حقيقة أن أبريل/ نيسان الجاري شهد تكثيف إجراءات الإغلاق.
لكن أحدث القراءات لمؤشر مديري المشتريات الذي تتم مراقبتها عن كثب، والمتعلق بالقطاع الخاص، جاءت مروعة للغاية.
بالفعل تغلل الفيروس في الاقتصاد مثلما يفعل في جسم الإنسان، ليذيق العالم مرارة لم يشهدها من قبل.
"أدنى مستوى على الإطلاق"، جملة ثابتة في كافة البيانات الاقتصادية للدول الكبرى الصادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث.
ويقول كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" عبر رسالة للعملاء تعليقاً على بيانات الشهر الجاري: "مرحبًا بكم في بيت الرعب"، بحسب شبكة "سي.إن.إن. بيزنس".
بالنظر إلى البيانات فإن التعليق السابق ليس مبالغاً فيه، حيث يستمر وباء كورونا الذي أصاب أكثر من 2.5 مليون شخص عالمياً والتدابير المتعلقة به في الضغط على الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق.
وتحمل قطاع الخدمات العبء الأكبر من إجراءات الإغلاق، والتي تضمنت عمليات إغلاق مؤقتة للشركات والمطاعم وقيود صارمة على الحركة، لكن قطاع التصنيع بالكاد يكون أفضل حالاً، حيث تسبب الإغلاق في انهيار الطلب العالمي واضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد.
وبدايةً مع منطقة اليورو، بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتبع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات 13.5 نقطة، في القراءة الأولية لشهر أبريل/نيسان، بانخفاض من 29.7 نقطة في الشهر الماضي، وهي أسوأ قراءة منذ بدء المسح في عام 1998 مع حقيقة أن المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات مدى الضرر غير المسبوق التي يعانيه الاقتصاد الأوروبي من عمليات الإغلاق لمنع انتشار الفيروس الذي أصاب المواطنين في القارة الأكثر تضرراً.
ومقارنة مع أدنى قراءة خلال الأزمة المالية العالمية، سجل النشاط الاقتصادي آنذاك مستوى 36.2 نقطة في فبراير/شباط 2009.
ويوضح بيان "ماركت": "شهد شهر أبريل/نيسام أضرارًا غير مسبوقة في اقتصاد منطقة اليورو وسط إجراءات إغلاق إلى جانب تراجع الطلب العالمي وخفض عدد الموظفين والمدخلات، وبالتالي فإن نشاط الربع الثاني من هذا العام يمكن أن يسجّل أعنف تراجع للمنطقة لم نراه في التاريخ الحديث".
وفي العام بأكمله، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 7.5 بالمائة.
البيانات السالفة ذكرها تعبر عن مدى المعاناة في الاقتصاديات الكبرى لمنطقة اليورو حيث انكمش النشاط الاقتصادي في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق، بفعل الهبوط التاريخي في قطاع الخدمات، هو ما ينعكس على ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي التي سجلت أيضاَ مستوى قياسي منخفض.
فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب للشهر الجاري في فرنسا إلى 11.2 نقطة من 28.9 نقطة في الشهر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة منذ بدء المؤشر في عام 1998.
كما أن الحال لم يكن أفضل في المملكة المتحدة واليابان مع تسجيل أدنى قراءة في تاريخ النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص على الإطلاق.
أما في أكبر اقتصاد عالمي، انكمش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه عند 27.4 نقطة خلال الشهر الجاري مع تراجع قطاع الخدمات لمستوى قياسي متدنِ.
ويضيف "كريس ويليامسون" كبير الاقتصاديين في "ماركت"، أن حجم الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات يضيف إلى الدلائل على أن الربع الثاني سيشهد انكماشًا تاريخيًا دراماتيكيًا في الاقتصاد، وسيزيد من المخاوف بشأن التكاليف النهائية للحرب ضد الوباء.
ومن جانبه، يتوقع بنك "مورجان ستانلي" انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 38 بالمائة في الربع الثاني، مع تقديرات بانكماش أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 5.9 بالمائة خلال 2020 بأكمله.
وتأثر أكبر اقتصاد في العالم بفعل إلغاء الطلبيات مما دفع الشركات إلى خفض قوتها العاملة في بداية الربع الثاني الجاري، وسط تحول ثقة الأعمال للتشاؤم لأول مرة منذ بدء المسح عام 2012.
الأخبار السيئة لم تنته بعد، حيث سجلت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة زيادة بنحو 4.5 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، مما يعني أن الأسابيع الخمسة الماضية شهدت تقدم ما يزيد عن 26 مليون شخص للحصول على إعانة البطالة والتي ارتفعت لأكثر من 900 دولار أسبوعياً.
ويقول الاقتصاديون في بنك "مورجان ستانلي" في مذكرة للعملاء: "تجاوزت طلبات إعانة البطالة الذروة بشكل واضح الآن، لكن الرقم التراكمي لا يزال يرتفع بشكل ملحوظ".
ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة فوق 15 بالمائة في أبريل/نيسان الجاري.
خلاصة القول، أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو ركود غير مسبوق نتيجة لإجراءات الإغلاق التي وضعتها الحكومات للسيطرة على فيروس كورونا.
مباشر (اقتصاد)
