الرياض – مباشر: أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، برنامج تطوير قطاع التأجير وتدشين بوابة تأجير بالعاصمة الرياض.
وأشار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إلى حرص منظومة النقل على تطوير جميع أنشطة النقل لما تمثله من عمود فقري للاقتصاد وسبيل لتنقل البضائع والركاب لجميع الأغراض.
وبين الوزير أن المنظومة تولي كل نشاط على حدة أهمية خاصة به تتناسب مع طبيعته وحجمه وأثره المباشر وغير المباشر وحاجته للبنى التحتية أو البيئات التنظيمية أو الأدوات الرقابية، لنكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل واللوجستيات بما يتماشى مع مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي وتحقيقاً لرؤيتها الطموحة 2030، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".
وأوضح الجاسر أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية والمهمة، حيث يلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين ويتقاطع مع قطاعات السياحة والترفيه والأعمال بشكل كبير، لذا لابد أن يشهد معالجة متكاملة لجميع أجزائه وعملياته والتي تبدأ بالتشريعات وهندسة الإجراءات وتنتهي بالتقنيات والمُمكنات.
وأضاف وزير النقل أن التنقية وما تقدمه من حلول وأدوات هي الخيار الأول لضمان انعكاس التشريعات واقعاً في ظل تحول رقمي متسارع وانتقال الأسواق التقليدية إلى الإلكترونية، وبما يتلاءم مع الاتساع الجغرافي لبلادنا الغالية، ومن هنا جاءت بوابة تأجير.
وأكد الوزير أن قطاع تأجير السيارات وما شكله من نجاح ملموس في جانب التوطين منذ اطلاق الشراكة الناجحة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال التأجير التقليدي دفع الهيئة إلى تبني رواد ورائدات الأعمال في مجال التأجير الإلكتروني عبر التطبيقات.
وأضاف أن التجربة المتميزة في مجال الاقتصاد التشاركي في توجيه المركبات كانت منطلقاً لنرى تجربة مشابهةً في قطاع تأجير السيارات.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الهيئة تعمل على تطوير هذا القطاع، وجعلته من أولوياتها نظراً لتأثيره المباشر على حركة النقل والسياحة ولحجمه المتنامي في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى تجاوز عدد المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات 300 ألف مركبة، ولنجاح عملية التوطين بالقطاع أثر إيجابي كبير، حيث يعمل في القطاع أكثر من 22 ألف سعودي وسعودية.
وذكر أن الهيئة بدأت بإصدار اللائحة المنظمة للنشاط والتي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير.
ونوه بتصنيف المنشآت تبعاً لحجمها وانتشارها الجغرافي مع تحديد فئة خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وتعلن الهيئة اليوم عن إطلاق نقاط قياس الخدمة لنتحول من الرقابة التنظيمية إلى رقابة الأداء وتأتي بوابة تأجير كأداة ضامنة لكل ذلك، حيث تضمن نظامية المركبة وفحصها الفني وسريان تأمينها.
ولحفظ حقوق جميع الأطراف في حال حدوث الخلاف، بين الدكتور الرميح أن الهيئة عملت ومن خلال شراكتها مع الهيئة السعودية للمقيمين السعوديين لتقييم الأضرار الناتجة عن الحوادث الغير مرورية لمركبات التأجير من خلال مراكز تقدير معتمدة.
وأكد الرميح خلال التدشين على أن التأجير عبر التطبيقات يخلق ميزات نسبية عالية تتمثل في نشر الخدمة وجعلها ذاتية، وعدم تحدديها بساعات محددة، وزيادة دخل الأفراد وسهولة تكامل خدمة تأجير السيارات مع منظومة النقل العام.
ترشيحات
السعودية تُعلق الدراسة اعتبارًا من الاثنين وحتى إشعار آخر
"مؤسسة النقد" السعودية: استمرار عمل فروع البنوك والمصارف بالقطيف
المنافسة السعودية تسمح لـ6 شركات بإتمام 3 عمليات إندماج
الاتحاد المصري يستعرض موقف تأمينات السفر وتعطل الأعمال بسبب كورونا
