مباشر - سالي إسماعيل: يتمثل الدور الرئيسي للحكومة في حماية سلامة شعوبها، وخاصة خلال حالات الطوارئ مثل اندلاع فيروس كورونا مؤخراً.
ويناقش تحليل نشرته مدونة صندوق النقد الدولي لمدير إدارة الشؤون المالية "فيتور جاسبار ونائب مدير إدارة الشؤون المالية "باولو ماورو"، السياسات المالية اللازمة لحماية الأفراد خلال تفشي الكورونا.
ويوجد لدى صندوق النقد 50 مليار دولار من السيولة المتاحة في هيئة تمويل طارئ وسريع الإنفاق لمساعدة الدول التي تعاني من الفيروس.
وكما تقول مديرة صندوق النقد "كريستالينا جيورفيفيا" إن ما نريده هو ضمان أن الأشخاص لن تموت بسبب نقص الأموال.
إنقاذ الحيوات
وتتجسد الأولوية للحكومات والمجتمع الدولي في منع إصابة الأشخاص بالفيروس وفي معالجة هؤلاء الذين تعرضوا للإصابة.
ويمكن أن يساهم الإنفاق الإضافي على الصحة في إنقاذ حياة الأشخاص على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء.
وبالنظر إلى العدوى السريعة التي ينتقل بها الفيروس، يمكن أن يساعد اتخاذ إجراء في ضمان أن الأنظمة الصحية للدول - بما في ذلك تلك التي لديها قدرة محدودة - في ألا تصبح ضعيفة.
وينبغي أن يحدث الإنفاق على الصحة بغض النظر عن المساحة المتاحة في الموازنة للدول.
وبشكل عاجل، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض إلى منح أو قروض بدون فائدة لتمويل الإنفاق على الصحة الذي ربما بدون ذلك لن يستطيعوا تحمله.
وتظهر التجربة مع الأوبئة الماضية مثل الإيبولا أن سرعة توفير التمويل بشروط ميسرة أمر أساسي لاحتواء انتشار الفيروس.
كما أن العمل على تطوير لقاح ذو نتائج فعالة يتطلب كذلك أموال عامة.
خطة لحماية الأفراد والشركات
ويجب أن تقوم الحكومات بحماية الأفراد من الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية العالمية، حيث أن هؤلاء الأكثر تضرراً لا ينبغي أن يعلنوا إفلاسهم ويفقدون سبل كسب العيش مع عدم وجود خطأ من جانبهم.
وسيكون مطعم تديره عائلة في قطاع ذات الصلة بالسياحة أو الموظفين في مصنع تم إغلاقه بسبب الحجر الصحي محلياً، بحاجة إلى الدعم للصمود أمام الأزمة.
وبناءً على قدرتهم الإدارية، يمكن للحكومات مساعدة الأفراد والشركات في الوقت الحالي بطرق عديدة:
1- إنفاق الأموال للحماية من الفيروس واكتشافه والسيطرة عليه واحتوائه، ومن أجل توفير الخدمات الأساسية للأفراد الذين يجب وضعهم في الحجر الصحي وللشركات المتضررة.
وعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات الوطنية تخصيص الأموال للحكومات المحلية لكي يتم إنفاقها في هذه المناطق أو تدشين المراكز الصحية والرعاية الطبية الشخصية للأماكن المتضررة مثلما فعلت الصين وكوريا الجنوبية.
2- توفير الإغاثة النقدية المؤقتة والمستهدفة في الوقت المناسب للأشخاص والشركات الأكثر تضرراً حتى تخف حدة الطوارئ من خلال:
أولاً: منح إعانات أجور للأفراد والشركات من أجل المساعدة في الحد من العدوى، وهو الأمر الذي تقوم به دول فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال.
وتقدم فرنسا إجازة مرضية للأشخاص المصابين مباشرة بالفيروس الذين يتعين عليهم أن يخضعون لعملية الحجر الصحي.
ثانياً: زيادة التحويلات النقدية والعينية على حد سواء، وخاصة للفئات الضعيفة.
وتعمل الصين على تسريع مدفوعات إعانات البطالة وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، كما تقوم كوريا الجنوبية بزيادة مخصصات الشباب الباحثين عن عمل ورفعها بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
ثالثاً: تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص والشركات الذين لا يستطيعون تحمل تلك المدفوعات.
وتعمل الصين على تخفيف العبء الضريبي للشركات في المناطق والقطاعات الأكثر ضعفاً بما في ذلك النقل والسياحة والفنادق.
كما تقدم كوريا تمديداً في فترة تحصيل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة للشركات في الصناعات المتضررة، وكذلك تقدم الصين وإيطاليا وفيتنام نفس الخطوة للشركات التي تفتقر إلى السيولة.
وتقوم إيران بتبسيط إجراءات الضرائب المفروضة على المؤسسات والشركات، في حين تسمح الصين بتعليق مؤقت لمساهمات الضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات.
3- إنشاء خطة استمرارية للشركات، حيث تحتاج وزارة المالية أو إدارة الضرائب أو إدارة الجمارك إلى توفير الخدمات للمواطنين ودافعي الضرائب وإلى المستوردين في حالة العدوى سريعة الانتشار من خلال الاعتماد على وسائل إلكترونية بقدر الإمكان.
وعلى سبيل المثال، تنسق الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة استمرارية العمليات والأنشطة في الحكومة الفيدرالية.
ويمكن أن تحدث بعض هذه الإجراءات من خلال الوسائل الإدارية في حين أن تدابير أخرى قد تتطلب موازنة للطوارئ والتي من شأنها كذلك تقييم التكلفية المالية الإجمالية.
ومن الأمور الهامة أيضاً التواصل مع العامة حول كيفية تماشي التدابير الطارئة والتغييرات في الموازنات الأصلية مع الاستقرار والاستدامة.
ويمكن أن تساعد أداة "تنمية القدرة" التابعة لصندوق النقد الدولي الدول على تعزيز قدراتها الإدارية على الاستجابة لحالات الطوارئ في الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات.
ويوفر صندوق النقد والمجتمع الدولي العديد من التسهيلات لدعم الحكومات التي تحتاج إلى مساعدة مالية.
وفي الوقت الحالي، فإن أكثر تدابير الدعم المالي فعالية للاقتصاد هي تلك التي تمت مناقشتها في السطور السابقة، والتي من شأنها منع أو الحد من تفشي الفيروس وحماية الأشخاص والشركات الأكثر تضرراً.
ومن شأن ما يعرف بعوامل التثبيت التلقائية - وهو هبوط الضرائب وارتفاع مدفوعات إعانة البطالة وغيرها من المزايا لأولئك الذين تتراجع دخولهم وأرباحهم - يجب أن تبدأ.
