مباشر: ذكرت مؤسسة الرئاسة اللبنانية، أن الاجتماع الخاص بالأوضاع الاقتصادية واستحقاقات السندات الدولية "اليوروبوندز"، المنعقد اليوم السبت بقصر بعبدا، استبعد خيار دفع الديون المستحقة.
وقال مدير عام مؤسسة الرئاسة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة".
وتوقعت مصادر، أمس أن يعلن لبنان، اليوم، عجزه عن سداد سندات دولارية مستحقة خلال الفترة القادمة.
وقالت المصادر، إن لبنان يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار، وأن التخلف عن السداد سيحدث ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع الدائنين.
وصرح مصدر سياسي بارز مشارك في مناقشات الحكومة: "لبنان يتجه غداً للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها".
وفي 22 فبراير / شباط الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد.آند.بورز" التصنيف السيادي للبنان على المدى الطويل والقصير من "CCC/C" إلى مستوى "cc/c"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" حينها، أن هبوط التصنيف يعكس التوقعات بتنفيذ عملية إعادة هيكلة لديون الدولة التي تعاني اقتصادياً وسياساً.
وأشارت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن النظرة السلبية ترجع إلى احتمال خفض التصنيف بحال تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية، لا سيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة.
وتوقع كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن يتخلف لبنان خلال الفترة المقبلة من سداد ديونه، مشيراً إلى إمكانية تكرار سيناريو السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للعملاء كما حدث في قبرص سابقاً.
