مباشر: قرر النائب العام المالي في لبنان تجميد أصول 20 مصرفاً داخل الدولة التي تعاني اقتصادياً.
وأصدر القاضي علي إبراهيم، تعميماً اليوم الخميس، لوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأفاد، أنه سيتم إبلاغ التعميم إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات ومصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وتضمن التعميم، منع رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف من التصرف بأملاكهم.
وفي 22 فبراير / شباط الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد.آند.بورز" التصنيف السيادي للبنان على المدى الطويل والقصير من "CCC/C" إلى مستوى "cc/c"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" حينها، أن هبوط التصنيف يعكس التوقعات بتنفيذ عملية إعادة هيكلة لديون الدولة التي تعاني اقتصادياً وسياساً.
وأشارت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن النظرة السلبية ترجع إلى احتمال خفض التصنيف بحال تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية، لا سيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة.
وتوقع كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن يتخلف لبنان خلال الفترة المقبلة من سداد ديونه، مشيراً إلى إمكانية تكرار سيناريو السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للعملاء كما حدث في قبرص سابقاً.
ترشيحات
رئيس الحكومة: سأسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان رسمياً.. ميشال عون يعلن دخول لبنان نادي الدول النفطية
