مباشر - سالي إسماعيل: تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط ومنتجي الخام من خارج أوبك أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، لعقد اجتماع في يومي الخميس والجمعة.
وتتوقع الأسواق الكثير من مجموعة "أوبك +" بالنظر إلى آثار فيروس كورونا "كوفيد-19" على الطلب، وفقاً لرؤية تحليلية نشرها موقع "آي.إن.جي" لرئيس قسم استراتيجية السلع في سنغافورة والتابع للبنك الهولندي "وارن باترسون".
ومن الواضح أن مجموعة أوبك والحلفاء من غير الأعضاء في المنظمة بحاجة إلى اتخاذ قرار، لكن مع ذلك فإن مستوى الخفض المطلوب لايزال غير واضح.
كوفيد-19 ومخاوف الطلب
يكمن أكبر مصدر قلق بالنسبة لسوق النفط خلال الوقت الراهن في تأثير تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" على الطلب على الخام.
وتعني الضربة التي ستؤثر سلباً على الطلب أن الفائض الذي كان متوقعاً خلال النصف الأول من العام الحالي قد زاد، وبالتالي بات هناك حاجة لمزيد من الإجراءات من جانب "أوبك +".
وكما ذكرنا في الآونة الأخيرة، نفترض أننا سوف نشهد تباطؤاً في نمو الطلب بنحو 400 ألف برميل يومياً على مدى العام وبالتالي سيقف النمو في الطلب عند 800 ألف برميل يومياً فقط لعام 2020.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم ليس ثابتاً، فمن الواضح أن هناك المزيد من الجوانب السلبية على نمو الطلب، حيث نرى زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها خارج الصين.
أداء "أوبك +"
بالعودة إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن مجموعة "أوبك +" اتفقت على خفض إضافي لمستويات إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2020.
ويتسبب ذلك، جنباً إلى جنب مع استمرار الامتثال من جانب السعودية، في زيادة الخفض الفعال من الإمدادات النفطية للمجموعة إلى 2.1 مليون برميل يومياً خلال الربع الحالي.
وفي شهر يناير/كانون الثاني، كان أداء أوبك طبقاً للصفقة جيداً، حيث بلغ متوسط الإنتاج 28.32 مليون برميل يومياً في ذاك الشهر بانخفاض 505 ألف برميل يومياً على أساس شهري.
وكان هذا الهبوط مدفوعاً بتعميق الخفض المتفق عليه بالإضافة إلى تراجع الإمدادات من ليببا، بالنظر إلى الأزمة المستمرة في صادرات البلاد.
وانخفض إنتاج ليبيا النفطي من متوسط يبلغ 1.14 مليون برميل يومياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول إلى حوالي 120 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.
وعندما اتخذت مجموعة "أوبك +" قرار تعميق اتفاق خفض إنتاج النفط في ديسمبر/كانون الأول، فإنها فشلت في تمديد موعد الاتفاق حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، حيث لا يزال هناك فائضاً كبيراً في الإمدادات خلال الربع الثاني من 2020.
واتخذت المجموعة قراراً بأنها ستقوم بمراجعة موقف السوق في اجتماع استثنائي من المقرر عقده هذا الأسبوع، قبل الاتفاق على أيّ إجراء بشأن الربع الثاني.
ومع ذلك، فإن تفشي فيروس كورونا يعني أن الإجراء الذي ستتخذه "أوبك +" قد أصبح أكثر إلحاحاً.
ما الذي يحتاجون الاتفاق بشأنه؟
أوصت اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة "أوبك +" وزراء المنظمة والحلفاء من خارجها بتمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية هذا العام مع تعميق اتفاق خفض مستويات الإنتاج من النفط بمقدار 600 ألف برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2020.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير إعلامية تفيد بأن السعودية تضغط من أجل خفض إضافي قدره مليون برميل يومياً.
ونعتقد أن الخفض الأعمق البالغ 600 ألف برميل يومياً في الربع الثاني يفترض أن يكون كافياً للحفاظ على توازن السوق إلى حد كبير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، هناك كذلك حالة من عدم اليقين بشأن موعد عودة الإمدادات الليبية إلى مستوياتها الطبيعية.
وإذا عاد إنتاج البلاد إلى وضعه الطبيعي بسرعة إلى حد ما، فمن المحتمل أن نكون بحاجة لرؤية تخفيضات في مستويات إنتاج النفط تقترب من مليون برميل يومياً التي ذكر أن السعودية تضغط من أجلها.
وكما شهدنا في الماضي، فإن روسيا هي الدولة التي بحاجة للإقناع عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات الإنتاج، وهذه المرة لا يختلف الوضع.
وكانت روسيا هادئة إلى حد ما بعد التوصية التي قدمتها اللجنة الفنية المشتركة قبل عدة أسابيع.
ومع ذلك، فإن الضغوط المتجددة التي نراها في الوقت الحالي على الأسعار يجب أن تكون كافية لإرسال إشارة إلى مجموعة "أوبك +" بأنها بحاجة إلى اتخاذ إجراء في الاجتماع.
ومن شأن الفشل في القيام بذلك أن يعني المزيد من الخفض في التوقعات الحالية لأسعار النفط.
ونعتقد أن السوق سيتعرض إلى خيبة أمل إذا أسفر الاجتماع عن أيّ شيء بخلاف تنفيذ توصية اللجنة الفنية المشتركة.