مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 20.67 بالمائة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 386.69 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 320.46 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2019، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.
وزادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 3.02 مليار ريال خلال شهر يناير/ كانون الثاني مقارنة بـالشهر السابق؛ التي كانت تبلغ بنهايته 383.67 مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً 0.8 بالمائة.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير/ كانون الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مبينة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 6.72 مليار ريال.
وطرحت وزارة المالية السعودية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين بقيمة 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 23 مليار دولار .
وخلال عام 2019، رفعت المصارف مشترياتها بالسندات الحكومية بنحو 55.1 بالمائة على أساس سنوي، بقيمة 78.52 مليار ريال خلال العام، مقارنة مع مشترياتها في العام السابق والبالغة 50.61 مليار ريال.
وسجل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات 383.67 مليار ريال بنهاية العام 2019، مقابل 305.15 مليار ريال في العام 2018.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 86.98 بالمائة من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2020.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 444.56 مليار ريال، مقارنة مع 375.35 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019، بارتفاع نسبته 18.4 بالمائة.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
وارتفعت أرباح البنوك العاملة بالسعودية المجمعة (تشمل البنوك المدرجة وغير المدرجة) نموا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2020 بنسبة 6.57 بالمائة على أساس سنوي.
وبلغت الأرباح الصافية للبنوك قبل الزكاة والضريبة 5.23 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2019، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما.
ووصلت الأرباح المجمعة للمصارف العاملة في السعودية إلى 50.32 مليار ريال خلال عام 2019، مقارنة مع 48.15 مليار ريال في عام 2018، بزيادة نسبتها 4.5 بالمائة.
ترشيحات:
إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع 8.1% خلال يناير
السعودية توضح آلية استرجاع رسوم التأشيرات بعد تعليق العمرة
مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 33% في يناير
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 10.8 مليار ريال خلال يناير الماضي
مؤسسة النقد السعودي تصدر ضوابط الأعمال الإكتوارية المتعلقة بالتأمين
الجمارك السعودية توقف تصدير المنتجات والمستلزمات الطبية بسبب "كورونا"
الحج السعودية: مغادرة 106 آلاف معتمر بعد قرار وقف التأشيرات
الصحة السعودية تواجه فيروس كورونا بـ4 إجراءات
أرامكو تُخفّض سعر "البروبان" إلى 430 دولاراً للطن
للتعامل مع "كورونا".. السعودية تُجهّز 25 مستشفى بطاقة 8آلاف سرير
