مباشر - سالي إسماعيل: عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات التي قد يتركها فيروس كورونا على الأداء الاقتصادي وربحية الشركات، قد يكون من المفيد التفكير في 4 مراحل.
ويأتي هذا التفسير في سياق رؤية تحليلية نشرتها وكالة "بلومبرج أوبينيون" للمستشار الاقتصادي في مؤسسة أليانز العالمية "محمد العريان".
ويحدث في الوقت الحالي أول مرحلتين من تأثيرات الكورونا كما أنهما يسببان القلق بصورة مشروعة للجميع بدايةً من الأسر والشركات والأسواق المالية وحتى الحكومات والبنوك المركزية.
ولا تتداخل هاتين المرحلتين معاً فقط لكنهما يتغذيان على بعضها البعض بطريقة مزعجة.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فإنها تنطوي على الوصول إلى الحد الأدنى للسوق وبعد ذلك الحد الأدنى للنمو الاقتصادي الذي يوفر الأساس للتعافي المستدام وإن كان بعيداً عن التعافي الكامل.
أما المرحلة الأخيرة من المحتمل أن تكون طويلة الآجل ويمكن أن تحتوي على عناصر لتقليص العولمة، وفي حالة أن التنظيم والإشراف المالي تركز بدرجة أكبر على مخاطر السيولة بين الجهات غير المصرفية.
المرحلة الأولى: الأضرار على الاقتصاد والشركات
يعتبر فيروس كورونا ذو طابع استثنائي كونه يؤدي في الوقت نفسه إلى حدوث صدمات عكسية كبيرة في العرض والطلب تؤدي إلى تعطيل كل من قطاعي الصناعة والخدمات.
وفي حين ينطوي بشكل متزامن على اضطرابات داخلية وخارجية عديدة، فإن الديناميكية الخاصة به تأثرت بها الدول النامية الصغيرة وخاصةً بين الدول الهشة.
ومع مفاقمة الخوف للأمور، فإن النتيجة تتمثل فيما أسميته سلسلة من حالات التوقف الاقتصادي المفاجئ والتي تؤدي إلى شلل الأنشطة المتأثرة.
وعلى عكس حالات التوقف المالي المفاجئ والتي تشهد ارتفاع مخاطر الطرف المقابل ولكن يمكن تجاوزها من خلال التحفيز القوي للميزانيات العمومية البنوك المركزية، فإنه لا توجد طريقة سريعة تضمن أن الضرر بمثابة أمر عابر (بمعنى أنه قابل للاحتواء ومؤقت وقابل لعكس اتجاهه).
ولا يعتبر خطر محدودية فعالية السياسة النقدية بمثابة معضلة أمام البنوك المركزية فحسب، بل ينطبق كذلك على التحفيز المالي وإن كان بدرجة أقل.
وتتفاقم التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي للأسوأ - مع احتمال كبير ليس فقط لتباطؤ كبير ولكن لدخول العديد من الدول في حالة من الركود الاقتصادي - في وقت يشهد بالفعل ديناميكيات النمو الاقتصادي الهش.
ومع وجود استثناء واحد، فإن كل مكون - الاستهلاك والاستثمار والتجارة - من معادلة نمو الناتج المحلي الإجمالي يتعرض إلى ضغوط بطريقة مضاعفة.
ويكمن هذا الاستثناء في صافي الإنفاق الحكومي؛ بسبب استجابات السياسة المالية المحتملة والعوامل التلقائية لتحقيق الاستقرار.
ومع ذلك، فإن هذا الأمر يهدد بزيادة ضغوط التمويل (وفي بعض الحالات، سعر الصرف) في أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المالي.
من جانبها، تواجه معظم الشركات تحديات بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف وإدارة المخزونات المعقدة ونقص الموظفين وتآكل القوة التسعيرية، وبالتالي تتآكل هوامش الأرباح ووضع الميزانية العمومية.
وتُعد هذه الضغوط حادة بشكل خاص للعاملين في المناطق المتضررة تليها الشركات متعددة الجنسيات ذات سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
المرحلة الثانية: العدوى المالية وردود الفعل
تمثل رد فعل السوق في البداية في تحديد إطار ديناميكيات صدمة خارجية أولية كهذه في توقع حدوث تعافي سريع ومستدام أو ما يطلق عليه"شكل V".
وفي حالة فيروس كورونا، فإنه شجع السلوك الاستثماري "الشراء عند الهبوط"، الذي ترتكز عليه الأحداث الأخيرة التي شهدناها مثل الهجوم على حقول النفط السعودية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وكذلك هجوم الولايات المتحدة بالصواريخ في يناير/كانون الثاني الماضي والذي تسبب في مقتل جنرال إيراني.
لكن القدرة على التخلص من الحقائق المزعجة والمتنامية تخضع إلى نقطة تحول.
وحدث ذلك في نهاية الأسبوع الماضي مع تفشي كورونا في إيران وإيطاليا وانتشاره المتزايد في اليابان وكوريا الجنوبية.
وبمجرد تحقيقها، فإن نقطة التحول تطلق اضطرابات فنية في السوق والتي تمتلك ديناميكيات خاصة بها؛ ويشمل ذلك تحركات الأسعار في الاتجاه الهبوطي بشكل حاد والخفض الإجباري للاعتماد على الرافعة المالية وعمليات البيع المدفوعة بالشعور بالذعر.
ويبدأ سوق التمويل الجديد في التوقف كما أن الاستثمارات غير السائلة تصبح أكثر بروزاً، وتتزايد الضغوط على البنوك المركزية من جوانب عدة من أجل خفض معدلات الفائدة وإيجاد طرقاً أخرى لضخ السيولة على الرغم من أن هذا لا يعالج الأسباب الرئيسية لكنه في المقابل يستهدف الأعراض المالية.
وكلما طال أمد هذه الاضطرابات المالية كلما زاد خطر تغيير الأسس الاقتصادية وأساسيات الشركات.
وبشكل خاص، يعتبر الضغط الناجم حاداً بالنسبة للشركات والأسر والحكومات التي تحتاج للتمويل على المدى القصير؛ بسبب انخفاض الأرصدة النقدية (السيولة) والتزامات الديون مستحقة السداد.
المرحلة الثالثة: الوصول لنهاية الهبوط
في العادة ستواصل الأسواق اتجاهها الهبوطي، الأمر الذي يوفر الأساس للوصول إلى نهاية الهبوط والاستقرار أخيراً عند أقصى تراجع ممكن من الناحية الفنية.
ولكي يثبت هذا الوضع أنه نقطة انطلاق لتحقيق تعافي كبير ومستدام بدلاً من مجرد ما يصيغه السوق تحت مسمى "التعافي المضلل"، يجب معالجة السبب الأساسي للاضطرابات.
وفي هذه الحالة، يعني ذلك الاحتواء الناجح لتفشي الفيروس وزيادة معدل تعافي المرضى بشكل كبير (ويمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال لقاح).
ومن المتوقع أن تتحول التقديرات الاقتصادية من "حرف L" إلى الجانب الأكثر إشراقاً "حرف U"، مما يؤدي إلى عودة النمو وازدهار الأسواق المالية بشكل كبير.
المرحلة الرابعة: الآثار طويلة الآجل
من المرجح أن يترك هذا النوع من الصدمات الخارجية ندبات، وهو ما قد يشمل دفعة إضافية نحو تقليص العولمة؛ بسبب إتباع نهج أقل انفتاحاً في السفر والهجرة.
وستقوم المزيد من الشركات بتقييم مخاطر تعطل سلاسل التوريد العالمية وليس فقط الفوائد المترتبة على خفض التكاليف وإدارة المخزون في الوقت المناسب وزيادة الكفاءة.
وربما تقوم الجهات التنظيمية المالية بشكل أكثر جدية بتقييم مدى خطورة انتقال مخاطر السيولة من البنوك إلى الجهات غير المصرفية.
وأخيراً، انتهت التوقعات الإيجابية الأولية بشأن تحقيق تعافي مستدام وسريع من جانب الأسواق والمحللين الاقتصاديين ومحللي الشركات، لتتحول إلى تقييم أكثر واقعية لخطورة وشدة حالات التوقف الاقتصادي المفاجئ التي خلفها فيروس كورونا.
وما زال الأمر يتطلب فهماً أكثر شمولاً للمراحل المختلفة من هذه الصدمة.
وكلما تحققت هذه الغاية بشكل أسرع كلما تم تسليحنا بشكل أفضل للتعامل مع الضرر الذي سيلحق بالرخاء الاقتصادي والاستقرار المالي
